أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، السبت 2 نيسان 2022، منع التعامل باللغة الفرنسية في المراسلات والنشاطات الرسمية، مقابل تعميم استعمال اللغة العربية، في خطوة مماثلة لثلاث وزارات أعلنت الأمر ذاته خريف العام الماضي (2021).
ونشرت الوزارة مراسلةً وجهتها إلى الإدارات والمؤسسات التابعة لها، في بيان على مواقع التواصل.
وورد في البيان أنه “تطبيقاً لأحكام الدستور وقانون تعميم استعمال اللغة العربية، يطلب منكم التقيد إلزاماً باستعمال اللغة العربية في كل أعمال الاتصال والتسيير الإداري والمالي والتقني (الفني)”.
وفق المراسلة، فإن الإجراء يشمل أيضاً تحرير كل الوثائق والمراسلات الإدارية والتقارير والمحاضر والاتفاقيات.
وأضافت: “كل المناقشات والمداولات في الاجتماعات الرسمية والملتقيات والندوات (المؤتمرات) والتظاهرات لا بد أن تكون باللغة العربية باستثناء الدولية التي يمكن فيها استعمال اللغات الأجنبية إلى جانب العربية”.
المراسلة حملت توقيع وزيرة الثقافة صورية مولوجي، منوهة إلى أنها “تولي أهمية قصوى لتنفيذ محتوى الوثيقة”.
في تشرين الثاني 2021، أعلنت وزارات التكوين (التدريب) المهني، والشباب والرياضة، والعمل إنهاء استعمال اللغة الفرنسية في تعاملات موظفيها الداخلية والخارجية، تزامناً مع أزمة تصاعدت مع باريس بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصفت بالمسيئة بحق الجزائر.
وطعن ماكرون -آنذاك- في تاريخ الجزائر، ما أدى سحب الأخيرة سفيرها في باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.
في تلك الأثناء كانت معلومات متداولة داخل وزارات بوجود تعليمات شفهية من أعلى السلطات في البلاد لإنهاء التعامل باللغة الفرنسية داخل القطاعات الحكومية، حسب “الأناضول” التي أشارت إلى أنها لم تتأكد من وجود قرار رسمي بهذا الشأن.
وباستثناء وزارتي الدفاع والعدل، عادةً ما تستعمل كل الوزارات في الجزائر اللغة الفرنسية في أغلب مراسلاتها الداخلية وحتى في بياناتها الرسمية، على الرغم من أن الدستور ينص على أن “العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى، كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية”.
وفي خريف العام الماضي (2021)، كشفت مصادر مطلعة لـ”عربي بوست”، أن الجزائر تعتزم إلغاء استعمال اللغة الفرنسية في كل دوائرها الرسمية مع نهاية السنة القادمة (2022).
