صدر عن رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك بيانان، الاول حمل الرقم 7 ويتعلق ببرامج المرشحين السياسية على وسائل الاعلام، والثاني حمل الرقم 8 ويتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأميركي للمرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان.
بيان رقم 7
وجاء في البيان الاول الذي حمل رقم 7، والذي يتعلق بالمرشحين الذين يعدون برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات على بعض وسائل الإعلام:
“لاحظت هيئة الإشراف على الإنتخابات قيام بعض المرشحين الإعلاميين بإعداد وتقديم برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات النيابية، ومنها استطلاعات الرأي على بعض وسائل الإعلام وتستعمل للتسويق لنفسها ولبرامجها الإنتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.”
وتابع البيان: “وعملا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الظهور الإعلامي في إطار المنافسة المشروعة بين المرشحين واللوائح الإنتخابية التي ترعاها الأحكام الواردة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017،”
وأضاف البيان: “لذلك، تطلب الهيئة من الإعلاميين جميعا ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كافة، التقيد بأحكام القانون في مجال تكليف المرشحين بتقديم وإدارة مثل هذه البرامج تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بشأنها ومنها الإحالة إلى محكمة المطبوعات عند الإقتضاء”.
بيان رقم 8
وجاء في البيان الثاني الذي حمل رقم 8 ويتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي للمرشحين واللوائح الانتخابية وكافة وسائل الإعلام والإعلان.
ورأى البيان أن “المادة 61 من القانون النافذ حكما رقم 8 بتاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17\6\2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)حددت سقف الانفاق الانتخابي كما يلي:
– سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح أنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية والذي يتضمن:
– قسم ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية ( 750.000.000 ليرة لبنانية)
– يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية (50 الف ليرة لبنانية) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة.”
ولفت البيان الى أن “سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح،”
وتابع: “وحيث يتبين أن الرقابة التي تقوم بها هيئة الإشراف على الانتخابات هي على سقف محدد بالليرة اللبنانية.”
وختمالبيان: “لذلك، واستنادا إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الصادر بتاريخ 28/3/2022 تحيط هيئة الإشراف على الانتخابات المرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان كافة بما يلي:
أولا: وجوب التصريح عن النفقات الانتخابية التي يجوز إنفاقها خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرا.
ثانيا: إذا تم الإنفاق بالدولار الأمريكي فعلى المرشح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف او عن صراف او عن شركة قد يكون تعامل مع أي منها، تثبت المبلغ المدفوع او المقبوض وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر صيرفة أو سعر المنصة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني”.
