كتب طوني فرنسيس في “نداء الوطن”:
سنصل الى الانتخابات النيابية إذا بقيت الظروف الداخلية على ما هي عليه. فحتى الآن سقطت الحجج القانونية والتمويلية وتحمس اللبنانيون للإنتخاب ولم يبق الا انتظار اليوم المشهود.
في الساعات الأخيرة إكتمل نصاب اللوائح فانضوى فيها من ساعده رصيده التصويتي أو موجوداته المالية. وعلى إمتداد الدوائر باتت الصورة واضحة في السياسة والبرامج والأشخاص.
يمكن الحديث هنا عن إنقسام أساسي بين نهجين: نهج الممسكين بالسلطة حالياً بتحالفاتهم وسياساتهم وارتباطاتهم، ونهج المعارضين لهم تحت عناوين عودة الدولة والقانون وحصر السلاح بالشرعية، وصولاً الى الذين يعلنون شعار الإصلاح وإطاحة الحاكمين والمتحكمين عبر صناديق الإقتراع.
أصحاب النهج الأول يقودهم «حزب الله» وينظم أمورهم وتحالفاتهم وحملاتهم،
واصحاب النهج الثاني ينضوون تحت شعارات السيادة والإصلاح على امتداد الأرض، ليس فيهم قطب واحد محرك وانما حالات تشبه المجتمع في تنوعه وتعدد خياراته وأولوياته. بينهم من ينتمي الى روحية انتفاضة تشرين ومنهم من شارك في السلطة ويئس من امكانية تغيير سلوكها، وفي المعسكرين تعدد مذهبي وطائفي هو أيضاً صورة عن الواقع الإجتماعي، ما لا يسمح بالقول بطائفية المعركة السياسية من دون أن يلغي حاجة الفريق المذهبي الى نفخ المشاعر المذهبية في سبيل الكسب السياسي.
ستحصل الانتخابات. وهذا جواب على المتسائلين عن إمكانية ارجائها. والارجاء يمكن أن يحدث للسبب الإقليمي نفسه الذي يشجع على إجرائها الآن، وقد عبّر عنه وزير الخارجية الإيراني بصراحة كاملة خلال زيارته الأخيرة الى بيروت. فالايرانيون إحتفوا بنتائج انتخابات 2018 والآن هم يتوقعون نتائج مماثلة، لكن في ظروف تعثر مفاوضات ڤيينا وشهر التصعيد الذي تلوّح به اسرائيل في فلسطين، قد يضطرون الى وجهة استعمال أخرى لنفوذهم في لبنان، وعندها يصح التخوف على مصير الانتخاب والناخبين واللبنانيين أجمعين.
مع ذلك ينبغي الاستعداد وتوفير شروط الإقتراع الكثيف وليس اللبنانيون بحاجة الى من ينصحهم بالإختيار الصحيح. فقط فلتقم الادارة بواجبها وتمنع التسلط ليتمكن الناخب من دخول الغرفة السرية والخروج منها بأقل الأضرار.!