كتبت لينا الحصري زيلع في “اللواء”:
مع دخول البلاد فعلياً في المدار الانتخابي واقتراب موعد الاستحقاق الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى اسابيع قليلة، من المتوقع ان تزداد الحماوة الانتخابية من شد العصب الطائفي والمذهبي في ظل ازمة اقتصادية غير مسبوقة وانهيار متزايد، في الوقت الذي يواصل فيه وفد صندوق النقد الدولي اجتماعاته ولقاءاته مع المسؤولين الرسميين وعدد من القطاعات الاقتصادية المعنية للاطلاع على الافكار المطروحة تمهيدا للوصول الى قواسم مشتركة للبناء عليها وللتوقيع على اتفاق إطار مع حكومة «معا للانقاذ» قبل ان تتحول الى حكومة تصريف اعمال بعيد الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن وعلى مشارف التوقيع الاولي مع صندوق النقد الدولي جاء موقف رئيس لجنة التفاوض مع الصندوق نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي المدوي والذي اعلن فيه عن افلاس الدولة ليضع لبنان ومسؤوليه في موقف محرج ادى الى توالي التوضيحات الرسمية حول ما قصده الشامي من كلامه، ولكن مهما يكن فإن المطلوب من الدولة اللبنانية الكثير من العمل لانجاز التفاهم النهائي مع الصندوق الدولي وذلك من خلال وضع مشروع متكامل .
وفي هذا الاطار ابلغ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي «اللواء» ان الوقت اصبح يداهمنا وعلينا الاسراع بالتوقيع الاولي قبل موعد الانتخابات النيابية، من هنا فإن الاجتماعات تتواصل مع الوفد على قدم وساق قبل مغادرته بيروت نهاية الاسبوع الجاري، وشدد على ضرورة ان يتحمل مجلس النواب مسؤوليته بالنسبة الى الاسراع في اقرار مشروع الموازنة ومشروع «الكابيتال كونترول» بعد ان ادخلت الحكومة التعديلات المطلوبة عليه، معتبرا ان التحاليل حول شيطنته ليست صحيحة، خصوصا اذا تم الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع.
من ناحيتها تدعو مصادر نيابية مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللجان النيابية لعقد اجتماعات متواصلة واستثنائية من اجل اقرار مشروعي الموازنة «والكابيتال كونترول» واعتبرت انه اذا كان هناك قرار سياسي فإن الامور من المفترض ان تتم بشكل سريع، ولكنها في المقابل تستبعد اقرارهما اذا استمر عمل اللجان على الوتيرة الحالية والتي يبدو انها مقصودة لكي لا يتحمل المجلس النيابي الحالي مسؤولية هذا الاقرار عشية خوض عدد كبير من النواب الانتخابات المقبلة، خصوصا ان هناك اعتبارات لكل كتلة على حدة علما ان التعديلات التي طرأت على مشروع «الكابيتال كونترول» من قبل مجلس الوزراء مفترض ان ترضي هذه الكتل نوعا ما اذا ارادت فعلا الخروج من مصالحها الشخصية الضيقة والنظر الى اهمية مساعدة لبنان ودعمه وبدء العمل على انتشاله من قاع النفق الذي يتخبط به، وشددت المصادر على اهمية توقيع لبنان اتفاق الاطار الاولي مع الصندوق في اقرب وقت والا فان الامور ستذهب حتما الى ما بعد الانتخابات وبعد تشكيل حكومة جديدة لانه كما هو معروف فإن الصندوق لا يتفاوض مع حكومة تصريف اعمال، وتنقل المصادر عن الرئيس ميقاتي سعيه الحثيث للتوقيع مع الصندوق قبل ان تصبح حكومته مستقيلة نتيجة الانتخابات، وتتخوف المصادر من التأخر في تشكيل حكومة بعد الانتخابات مما يؤدي الى انعكاسات سلبية على هذا الامر، ولكن المصادر تشدد على ضرورة ان يواكب التوقيع الاولي مع الصندوق اجراءات اولية ضرورية لكي يستفيد لبنان من برنامج التمويل المطلوب.
واعتبرت المصادر ان اقرار مشروع «الكابيتال كونترول» وحده وعلى اهميته غير كاف بإعتبار ان برنامج التمويل مرتبط ايضا بإقرار مشروع الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة القطاع المصرفي.
واكدت المصادر على ان مشروع «الكابيتال كونترول» كان يجب اقراره منذ بدء الازمة ضمن خطة واضحة لوقف الانهيار ومن اجل حماية حقوق المودعين من جهة وتنظيم العمليات المصرفية من جهة اخرى.
ولكن في الخلاصة، فإن ما يشهده البرلمان من فقدان للنصاب في اجتماعات اللجان النيابية بسبب انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية يؤشر الى صعوبة اقرار المشاريع المطلوبة في الوقت الفاصل عن موعد اجراء الانتخابات النيابية وبالتالي عدم امكانية لعقد جلسة تشريعية قبيل 15 ايار.