لم يخفِ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انزعاجه من المتسببين بأزمة الطحين والمتاجرين بلقمة الفقير، متهماً القسم الأكبر من أصحاب المطاحن بتخزين الطحين، إما لتهريبه الى الخارج، أو لبيعه بأضعاف سعره الحقيقي، مستفيدين من الحرب الروسية – الأوكرانية لكسب المزيد من الأرباح.
في المقابل، فإن مصادر القطاع أشارت لـ “الأنباء” الإلكترونية الى أن “النقص في كميات القمح والطحين دفع بأصحاب المطاحن والأفران الى رفع الصوت ودق ناقوس الخطر، والاعلان بأن البلد على أبواب أزمة خبز لأن النقص في تسليم القمح الى المطاحن طال مختلف المناطق منذ حوالى الأسبوعين ما أدى الى توقف عدد من الأفران عن إنتاج الخبز وبالتالي زيادة الطلب عليه”، وسألت عن “مصير ربطة الخبز في ضوء إعلان أصحاب الأفران تمنعهم عن بيع الخبز خارج أفرانهم”.
بدورها مصادر نقابة أصحاب الافران استغربت في حديث مع “الأنباء” الالكترونية إعلان وزير الاقتصاد أمين سلام بأن “الوضع سليم، وأن مجلس الوزراء طلب من مصرف لبنان تأمين الاعتمادات اللازمة لإفراغ البواخر المحملة بالطحين الراسية قبالة مرفأ بيروت، خصوصًا وأن إنتاج المطاحن العاملة حاليًا لا يكفي لتغطية حاجة لبنان من الخبز بعد توقف أكبر مطحنة عن العمل والتي كانت تسلم خمسين بالمئة من حاجة الأفران”.
من جهته، طالب مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري جرجس برباري في إتصال أجرته معه “الأنباء” الالكترونية بضرورة تأمين مخزون استراتيجي من القمح والطحين كما كان الوضع قبل إنفجار المرفأ وتضرر الاهراءات “فمن غير المنطقي تخزين القمح في المطاحن لأنه في حال اختفى الطحين والقمح نكون أمام كارثة حقيقية، خاصة إذا لجأ البعض الى استيراد مواد غير مطابقة للمواصفات”، داعيا مصرف لبنان الى عدم التأخر بتوقيع الاعتمادات المطلوبة لإفراغ البواخر.
عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش استغرب من ناحيته في حديث مع “الأنباء” الالكترونية إصرار البعض “على افتعال الأزمات نتيجة الجشع والاستغلال الذي يلجأون اليه مستفيدين من ضعف الحكومة وبالتالي الإمعان في خلق الأزمات”، وقال إنه “على الرغم من تطمينات رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد عن توفر مادة الطحين وتوفير الاعتمادات اللازمة مازال هناك من يصر على خلق أزمة”.
وبشأن ما أعلنه الرئيس ميقاتي عن حصول تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد أشار درويش الى انه “كان هناك مسار مكثف مع وفد الصندوق في الأيام العشرة الأخيرة نتج عنه خارطة طريق لكيفية إنجاز الاصلاحات تمهيدا لاتفاق نهائي وفعلي. كما تم وضع إطار بهدف التوصل الى نتائج ايجابية وتحديد المواضيع التي يجب العمل عليها والحصول على الأموال المطلوبة”.
