أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنّ “الغرب يتسخدم نفس الأسلوب في تغطية ما شهدته بلدة بوتشا ودولة مالي في الحشو الجماعي المنسق للمعلومات الملفقة لاتهام روسيا بجرائم حرب”.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروف: “نفذت القوات المسلحة في مالي خلال الأيام الأخيرة من آذار عملية عسكرية ناجحة قتل خلالها أكثر من 200 إسلامي قرب قرية مورا وأعلنت أن هذا النجاح تحقق على خلفية الانسحاب المستمر للقوات الفرنسية من البلاد”.
وتابعت: “من خلال تقليص التعاون العسكري مع باماكو، اعتقدت باريس أنه في مواجهة التهديد الإرهابي المتزايد، لن يكون جيش مالي قادرا على حل المهام القتالية بشكل مستقل، لكنه اتضح أن الأمر لم يكن كذلك. يمكننا الآن القول إن قوات مالي أحرزت تقدما ملموسا في المناطق الوسطى من البلاد، حيث أعيد الحكم المدني لأول مرة منذ فترة طويلة”.
وأوضحت زاخاروفا أنّ “مثل هذا التطور في الوضع لا يناسب دولا غربية بعينها ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها”، مضيفةً أنه “أعقب ذلك اتهامات ملفقة لجيش مالي بقتل المدنيين، لا المسلحين… استمرت الحملة عدة أيام، وفي الوقت نفسه يتم التأكيد على مشاركة “المرتزقة الروس” في “مجزرة دموية هناك”.
واردفت: “التقطت على الفور هذه الموجة من المعلومات المضللة من قبل السلطات الرسمية للدول الغربية، ومنظمات غير حكومية ترعاها، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش، التي طالبت بإجراء تحقيق مستقل عاجل ومعاقبة المدربين العسكريين والروس” في مالي.
كما أكدت زاخاروفا أن الخلفية الإعلامية حول القرى في مالي يمكن مقارنتها بالحملة الدعائية ضد روسيا في ما يتعلق باتهامات قتل المدنيين في مدينة بوتشا في أوكرانيا.
ورأت أنّ “الاستنتاج يشير إلى أنه في كلتا الحالتين استخدم الغرب نفس الأسلوب بحشو هائل منسق لمعلومات كاذبة مصحوبة بمحاولات لإقناع المجتمع الدولي بمسؤولية أفراد معينين، دون انتظار النتائج الموضوعية للتحقيق. من الواضح أن ما يشاع عن مالي منسق وفقا لنفس مزاعم ضحايا العدوان الروسي في بوتشا الأوكرانية. تتمثل المهمة الرئيسية في التركيز على مشاركة موسكو في جرائم الحرب في حين أن تشكيل قاعدة أدلة هو مسألة اختيارية وثانوية بالنسبة لهم”.