دعا المرشح عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية مصطفى علوش خلال إطلاق لائحة “لبنان لنا”، “أهلنا في طرابلس والمنية الضنية، الى إعلان اليوم مقاومة ضد من يدعي المقاومة بإسقاط الأتباع ومنعهم من اغتصاب تمثيلكم في المجلس النيابي”.
وقال علوش: “لأننا لم نعتد على الاختباء وقت الشدائد، ولأننا حريصون على أهلنا ومصالحهم وضنينون على مستقبل أبنائنا، نحن مجموعة من المواطنين، قررنا أن نتضامن في لائحة اسمها “لبنان لنا” للانتخابات النيابية المقبلة، سعيا لتمثيل طرابلس والضنية والمنية بأفضل ما يكون لبنان في المجلس النيابي. لبنان لنا لأننا أبناء هذه الأرض، لبنان لنا لأننا لن نترك البلد ولن نهاجر، لبنان لنا لأننا لن نهمل قرارنا في يد من يريد أن يهدر أرزاقنا، لبنان لنا لأن طرابلس والمنية الضنية هم في قلب لبنان، لبنان لنا لأننا لن نقبل بالرضوخ والاستسلام”.
واضاف: “لن نقوم بترداد ما يتم إطلاقه عادة في الحملات الانتخابية المتوالية، فليس الآن وقت الخطب المكررة عن كهرباء وخبز ودواء، فهذه كلها نتائج الانهيار في سلطة ووجود الدولة. فنحن نعيش في أتون أزمة وطنية هي الأخطر في تاريخنا، وهي تعادل حربا أهلية من نوع آخر. هذه الأزمة انعكست على كل نواحي حياتنا في الأمن والغذاء والاستشفاء والتعليم والمواصلات. وهنا، وقبل الحديث عن كيف يمكن الخروج من هذا الوضع المستعصي، علينا أن نفهم لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه”.
وتابع علوش: “مع أن مجتمعنا يعاني من جملة أمراض خطيرة، أولها الطائفية المتشابكة، الفساد في السياسة والتوظيف والصفقات والمحسوبيات، مما جعلها مستعصية على الإصلاح. وقد كان ممكنا تجاهل هذا الواقع أيام النمو الاقتصادي، لكن الكارثة التي حلت علينا أتت بعد عقود طويلة من الوضع الشاذ ونتائجها اليوم واضحة في تفكك الدولة واستتباعها للأحزاب المذهبية الميليشوية التي تستقوي على أهلنا وعلى أرزاقنا بسطوة السلاح البلطجي المرتبط بمشروع مذهبي حاقد، دمر فيما دمر عواصم عربية عدة، وما زال حتى اليوم يسعى إلى استسلام من بقي يقاومه”.
كما لفت الى أنه “لقد تبين بعد التجارب الفاشلة أنه لا يمكن التسوية لا مع الفساد ولا مع الطائفية ولا مع الميليشيات من كل الأنواع، وكلما صبرنا على هذه الأمراض الخبيثة، كلما تضاعف خطرها وتمادى تغلغلها في كل شكل من أشكال حياتنا. لقد حمت الطائفية السياسية الفساد، كما شكلت المذهبية الحماية للسلاح الذي يصادر القرار في لبنان ويسرح ويمرح حاملا الموت والدمار وتدهور الاقتصاد والفقر وقطع أوصال اللبنانيين مع امتداداتهم الطبيعية في العالم العربي، وضرب مصالحنا مع العالم الأكثر فائدة ونفعا. وماذا يقدمون بالمقابل إلا جملة مفككة من المشاريع الخنفشارية الفاشلة لاقتصادات وأنظمة تشبه الأمثلة الفاشلة لدول فاشلة، بالمقابل نرى هناك المدائن الزاهرة ومواطن العلم وموائل العلماء تنشأ في الصحراء”.
وأشار علوش الى أن “التسويات الغافلة مع هذا الوضع الشاذ أدت إلى هدر كل الفرص التي اتيحت للبنان وذلك ليس بالصدفة بل بشكل مقصود لتفقير الناس وتيئيسهم ودفعهم إلى الخضوع إلى منظومة الرعب والقتل والإرهاب. هذه المنظومة ذاتها التي دمرت مدنا عربية عديدة واغتالت القادة والسياسيين ورجال الأمن وخيرة الناس، وهي المنظومة التي حرمت مناطقنا من الأمان، موهمة العالم أننا إرهابيون. لقد أهدرت هذه القوى بحكم التسلط ومن خلال قدرة التعطيل كل فرص مد اليد من قبل الأشقاء للنهوض بمؤسسات الدولة في قطاعات الطاقة والكهرباء والماء والصحة والتعليم وتسببت بتدهور الوضع المعيشي وحولت مؤسسات الدولة إلى مزاريب للنهب المنظم ووضعت يدها الملطخة بالدماء والفساد على مصادر تمويل الخزينة في المرافئ والمعابر الشرعية منها وغير الشرعية، وبددت الإمكانات المتاحة على مشاريع وهمية وصناديق لا يعرف أحد إلى اي جيب انتهت، مما أوصلنا اليوم إلى ما نحن فيه من ذل وفاقة. هذا هو تشخيص المرض، والسؤال يطرح نفسه: كيف الخروج من الوضع المستعصي؟
البداية هي في عدم التسليم والاستلام”.
ورأى أنّ “منظومة الفساد والميليشيات تمكنت في الانتخابات الماضية من التسلط على الأكثرية النيابية من خلال الحقن المذهبي ومن خلال شلة من الأتباع والمستفيدين الزاحفين على أعتاب الأسياد للتسول لفتات السلطة. هم يعلنون من جديد اليوم أنهم سيستولون على قرار البلد وقراركم في غفلة جديدة سيتسبب بها انكفاء الناس عن المشاركة في تقرير مصيرها وتقرير المصير لا ياتي إلا من خلال الاقتراع الكثيف ضد مشروع تدمير الكيان واستتباع البلد تحت راية امبراطورية بائدة متحالفة مع الفساد والمفسدين. هم حولوا أرضنا وشعبنا إلى ساحات مستباحة للاستخدام ضد مصالحنا وضد مستقبلنا، ساحات يعمها العوز واليأس والخراب. نقولها الآن بوضوح، إن التردد أو تجاهل الواجب في الذهاب إلى صناديق الاقتراع قد يجعل من هذه المنظومة قادرة على الاستيلاء على ثلثي المجلس النيابي بهدف جعل الوزارات والرئاسات والإدارات والمؤسسات الأمنية مجرد مجموعة موظفين يأتمرون بأهواء مشروع لا يشارك فيه أحد، حتى من خدمه ولا يأتمن إلا من كان ملتزما بالمشروع المذهبي المدمر، ومن يتساءل عن صحة الكلام فلينظر إلى ما حل بالمدن والدول التي سقطت عليها لعنة هذا المشروع”.
وشدد علوش على أنّ “الوقوف في وجه هذه الكارثة لا يكون بالاستسلام، فالمستسلم لن يجد من يسمعه أو يمد له يد العون، بل يكون بالمواجهة في إعلان الرفض في صناديق الاقتراع. وهذا هو الباب الأول سعيا وراء وقف التدهور المستمر ووضع حد لضرب مصالح أبنائنا من خلال التدمير المنهجي لعلاقات لبنان مع أشقائه الذين وقفوا إلى جانبنا حتى عندما دمرت بنيته التحتية في الحروب العبثية والمغامرات. وها هي الدول الشقيقة اليوم تعود لتمد يدها للإنقاذ وعلينا تلقفها والترحيب بها. قرارنا هو الوقوف في مقدمة الصفوف للدفاع عن ناسنا وعن لقمة عيشنا ومستقبل أبنائنا بالعلم والأمل والدفاع عن عروبتنا وهي شرياننا الحيوي في الماضي والحاضر والمستقبل”.
واستطرد قائلًا: “قد يقول البعض إن الناس شبعت من الكلام في السياسة، وهي تريد ما يسندها الآن في محنتها، والناس تقول إن هذه المنطقة تعاني بشكل مضاعف عن كل باقي لبنان منذ عقود، وهو كلام حق. ولكننا لسنا جزرا معزولة في بلد مساحته وعدد سكانه لا يتعديان حجم مدينة كبيرة في بلدان أخرى، فنحن بالطبع نتأثر أكثر من غيرنا بتدهور الوضع الاقتصادي العام. لذلك فإن الحلول لا تأتي بشكل موسمي في فترات الانتخابات، ولا من خلال بعض المهرجين الذين ظهروا فجأة من المجهول ليدعوا أنهم قادة التغيير ولا من الطارئين الذين لا علم لهم بشيء ولا لأصحاب الأموال الذين ينفقونها لأيام معدودة ومن ثم يقفلون الأبواب، ولن يأتي الفرج ولا الحلول من عند المنبطحين التابعين لمنظومة الدمار ولا من طريق الزاحفين على أبواب الأسياد الذين استباحوا حياة وأرزاق الناس عن طريق الميليشيات المسلحة. لن نرمي الوعود ولا العهود البراقة، لكننا سنسعى بجهودنا وبالتضامن مع المخلصين بأن نعيد منطقتنا إلى الخريطة الاقتصادية الوطنية من خلال العمل على الاستفادة من الميزات الكثيرة التي تذخر بها طرابلس والمنية الضنية. إن في هذه المنطقة الكثير من النعم التي لم نستغلها وعلينا ان نضعها في واجهة الاهتمامات لتفعيلها وفتح باب الرزق الحلال أمام الناس”.
وتابع: “إن مبدأ الإنماء المتوازن كان قاصرا عن حل المشاكل الاقتصادية المزمنة التي نعاني منها، فما نحتاجه هو الإنصاف وهذا يعني توجيه الموارد بشكل خاص نحو المناطق الأكثر حاجة بدل إنفاقها على صناديق أصبحت متخمة بالمال المهدور على المشاريع الوهمية. فعندنا الزراعة والمناخ والسياحة والمرفأ والمعرض والمرافق العامة والامكانيات لتغيير وجهة الاقتصاد من الركود إلى الأمل، من خلال تفعيل ما هو موجود ومهمل ولكن يحتاج للتسويق والتطوير، وهناك خيارات واسعة لتحويل طرابلس المنية الضنية إلى وجهات جاذبة للاستثمارات التي تفتح باب الرزق للجميع وتعيد أولادنا إلى ديارهم بدل التشتت في أنحاء العالم. لكن المهم الآن هو عدم البقاء في البيوت نهار الاستحقاق الانتخابي واختيار من تتوسمون فيهم المسؤولية والنزاهة للعمل دون تردد أو خوف”.
واضاف: “إن من ينكل بنا منذ عقود يقول زورا عن نفسه أنه مقاومة، وأتباعه الزاحفون على أعتابه يقولون إنهم يدعمون المقاومة. اي مقاومة هذه التي تغتال خيرة الناس وتدمر المرافق العامة وتقتل وتهجر وتستبيح الآمنين العزل. علينا اليوم إعلان المقاومة الحقيقية ضد التسلط والاستباحة والعودة إلى الجذور ووصل ما بتر من أواصر أخوة وتعاون مع الأشقاء. أما من يتحدث عن الشيطان الأكبر فهو يسعى لاهثا للاتفاق معه كما فعل منذ سنوات، فيما نحن نقف على قارعة الطريق بانتظار الفتات. أهلنا في طرابلس والمنية الضنية، أعلنوها اليوم مقاومة ضد من يدعي المقاومة بإسقاط الأتباع ومنعهم من اغتصاب تمثيلكم في المجلس النيابي. تخيلوا لو وصلت أكثرية نيابية تدعي تمثيلكم وتتلقى أوامرها من الأقبية فإنه بالتأكيد سيتصرف مع مدننا وبلداتنا وقرانا كمناطق محتلة فيقتل ويسجن من يعارضه. المقاومة الحقيقية تبدأ بالاقتراع الكثيف للبنان عربي لطرابلس عربية لمنية وضنية هي نبع العروبة. اقترعوا بكثافة لمن يحمل مشروع الاعتدال وبناء الدولة فلا إصلاح ولا محاسبة لفساد ولا إنماء ولا خروج من الأزمة الاقتصادية إلا بإعادة بناء الدولة. لكن الدولة لا يمكن بناؤها في ظل سلاح غير شرعي يهدد ويغتال ويدمر ويرهب القضاء ويرفض تسليم القتلة للعدالة”.
وختم علوش: “إن دولتنا ليست مفلسة، فهي بالنهاية تملك من الأملاك والامكانيات ما يجعلها قادرة على النهوض من خلال قرار عودتها لتكون السلطة الوحيدة على الأراضي اللبنانية ومن بعدها إعادة لبنان إلى الخارطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات.
امنعوا المهرجين والطارئين وأتباع المشاريع التدميرية من اغتصاب تمثيلنا. اقترعوا لعودة الدولة الراعية والعادلة. اقترعوا لمن تتوسمون فيهم المسؤولية والشجاعة. اقترعوا للائحة لبنان لنا”.
بدوره، قال فتفت: “رمضان كريم، وأيضا صيام مقبول لأخواننا في الطوائف المسيحية، كما تعلمون، لتاريخ اليوم أنا نائب في كتلة تيار المستقبل، أفتخر أنني استطعت أن أخدم تطلعات هذه الكتلة ورئيسها وجمهور تيار المستقبل، في اصعب فترة مرت على لبنان، من كافة الجوانب (اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا وغيرها.. ) اترشح مجددا على الانتخابات النيابية للعام 2022 ضمن لائحة “لبنان لنا”، أعود لاترشح مع وجوه تشبهنا وتشبه رؤيتنا للوطن في السنوات القادمة”.
واضاف: “تلك الاربع سنوات التي مرت على لبنان لم تكن عادية من مختلف النواحي، إذ حاولنا جاهدين أن نصمد في العاصفة، ولكن للأسف انهار البلد نتيجة تراكمات مالية وسياسية منذ اجتياح بيروت 2008 لغاية اليوم. من الممكن أن نكون قد قصرنا في أداء واجباتنا، ولكن من المؤكد أننا وفريقنا السياسي عملنا جاهدين قدر المستطاع. ككثير من البلدان، يوجد في لبنان فساد وهدر، وهو ما يمكن معالجته…. ولكن لسنا كسائر البلدان، حيث أن الوطن هذه الأيام في جزيرة معزولة عن جميع الدول، علما ان باقي تلك الدول قادرة على أن تخطط، وتنفذ اصلاحاتها، وتحارب الفساد المستشري فيها، كونها تتحكم منفردة بقراراتها، ولا يوجد ضمنها دويلات ولا سلاح غير شرعي، ولذلك لا بد من وضع اصبعنا على الجرح وتسمية الأمور بأسمائها، فالسلاح غير الشرعي في لبنان هو سبب عزلته عن العالم عموما وعن محيطنا العربي خصوصا”.
وتابع: “اللبنانيون، امتدادهم عربي والهوية عربية وثقافتهم عربية، مصالحهم الاقتصادية عربية، وهذا ما ينص عليه اتفاق الطائف “لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه، عربي الهوية والانتماء”، هذا هو جوهر الميثاق الوطني الحقيقي”.
واشار فتفت الى أنّ “هذا السلاح غير الشرعي يرفض احترام الدستور، يرفض احترام الشرعية العربية، وأيضا يرفض احترام الشرعية الدولية بما فيها أحكام المحكمة الدولية التي اصدرت حكما في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. عنواننا الأساسي “بناء دولة”، دولة تؤمن لشعبها قضاء عادلا ومستقلا، وحياة كريمة، دولة تبسط سلطتها على كامل اراضيها، وسياساتها الحياد عن جميع الصراعات الخارجية، وعدم التدخل في شؤون باقي الدول، فتخدم بذلك شعبها”.
واردف: “نترشح اليوم، وانتم من تنتخبون لنقرر سويا كيفية العمل خلال الاربع السنوات القادمة، نريد أن نعيش في بلد كل منا يأخذ دوره، نحترم فيه جميعا التوازنات، ونعترف بالوجود السياسي لجميع الاطراف، ولكن يجب ألا نكرر تجاربنا التي لم تنجح في الماضي.
دورنا كنواب في حال حصلنا على اكثرية نيابية، وفي حال توحدنا على رأي سياسي يشبه قناعاتنا، أن نتوصل لتشكيل “حكومة أكثرية” تتحمل مسؤولياتها، ومعارضة تراقب وتحاسب، وأما في ما لم نحصل على أكثرية نيابية يجب علينا أن نشكل معارضة نيابية تراقب وتراقب. وهنا أريد أن اتوجه لزملائي النواب الذين استفزهم شعار ” كلن يعني كلن ” بأن الحل الوحيد الذي يجب اتباعه أمام هذا الشعار هو احترام النقاط الثلاثة:
ـ مجلس نيابي يشرع ويراقب ويحاسب.
ـ مجلس نيابي يوجد فيه معارضة حقيقية وليست شكلية، بل معارضة تراقب وتحاسب.
ـ اكثرية نيابية تشكل حكومة وتتحمل مسؤوليات قراراتها، أي يتوجب على الجميع احترام “مبدأ فصل السلطات.
واوضح: “بمعنى آخر، إن حكومات الوحدة الوطنية لم تستطع يوما معالجة المواضيع الحقيقية، وبالتالي نحن بحاجة لإحياء الممارسة الديمقراطية الفعلية. أعتقد أن كل مرشح عند مقابلته للناخبين، حكما يواجه شعبا لا يملك الرفاهية والوقت الذي يسمح لنا كمرشحين أن نغوص في الأمور السياسية، إذ أن المواطن اللبناني في هذه الأيام أصبح على يقين أن وجود السلاح غير الشرعي هو السبب الأساسي لما نعاني منه. لكن المواطن لا يملك الوقت لينتظر سنة او سنتين لتقديم الحلول للوضع الاقتصادي الذي نعيشه ، إنما هذا المواطن أصبح هاجسه كيف يمكنه أن يؤمن معيشته في الغد”.
وقال: “نريد التفاهم مع صندوق النقد الدولي للخروج من الازمة على الاقل في مرحلة التعافي، ولكن لا بد من أن نضع الخطط للمدى الطويل أيضا، صحيح أن الدولة لا تملك الأموال النقدية، ولكنها تملك الكثير من الاصول ( املاك ، مطار ، مرافئ ، معرض ، مناطق اقتصادية … ) يمكننا أن نستثمرها بطريقة جدية، وهذه الجدية بادارة تلك الأصول لا تكون الا إذا أخذنا القرار الحاسم بإبعاد ادارتها عن السياسة وعن التناحر السياسي عند كل تعيين وعند كل قرار”.
وختم فتفت: “لا بد من التنويه بأهمية القطاع الخاص القادر أن يدير مرافق الدولة بنجاح، ولكن دائما تحت المراقبة على مبدأ “عطي خبزك للخباز وراقبو حتى ما ياكل نصو” وهيدي بدا دولة فعلية. أهلي في الشمال وفي الضنية، عشنا سويا 4 سنوات صعبة، الدولة فيها منهارة كليا ( او ما يسمى الدولة ) ولكنكم تعلمون اننا لم نترك الناس يوما، على قدر استطاعتنا، الشيء الوحيد الذي نؤكده أننا سنبقى باذن الله مع أهالينا، إن كنا في المجلس النيابي أو لم نكن. تحية لكم، تحية لاهلنا في الشمال عموما والضنية خصوصا، ندعوكم للمشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية في 15 ايار ندعوكم لدعم لائحة ” لبنان لنا ” التي تشبه كل شخص منكم، وتشبه مستقبلنا ومستقبلكم ومستقبل اولادكم”.
من جهته، أكد المرشح عن المقعد السني في المنية أحمد الخير أن “الترشح الى الانتخابات بعد مطالبة لنا بالتغيير، خصوصا وان الوطن يمر بخطر حقيقي وفعلي، وأنه لا مجال الا بوصول طبقة سياسية جديدة وبأفكار تغييرية وانقاذية، يحملون مشروع النهضة للبنان، قوامه السيادة والاستقلال والانماء وتتصدى للمشاريع الفتنوية والطائفية والتقسيمية، وكل محاولات الاستيلاء على قرار البلد وزجه بمشاريع اقليمية لا تحترم وطننا”. وقال: “إننا نريد وطن القانون والمؤسسات لنعيش بحرية، لنبني وننجز، نحن نريد وطنا لنا جميعا”.
بدوره قال نقيب المحامين السابق فهد المقدم: “طرابلس يا حبيبتي ولدنا في حضنك، وعشنا تحت سمائك ونموت في ترابك، نحن هنا رجالك الاشداء، لم نحلم بنعيم الغربة ولم نغالب من أجل ثروة تكدس في المصارف”.
وأضاف: “تحملت المآسي والموت والظلم واليوم تعاني من الظلمة والجوع والعوز، يوم كنا كانت طرابلس هي المرجعية، ويوم استبعدونا بالحيلة والاقصاء والتهميش والترهيب صارت مدينة فارغة صامتة مظلمة وحتى نكرة أمام القرارات الوطنية الكبرى.
ابا عن جد بذلنا في سبيلك طرابلس الحبيبة كل غال وقدمنا ..التضحيات في سبيل مجدك وكرامتك وعزتك”.
واردف: “اليوم فيحاؤنا تحولت لافقر مدينة على المتوسط، كلا ان طرابلس غنية بأهلها الكرام بمقدراتها الاقتصادية والاجتماعية. انما بحاجة لمن يدافع عنها وعن حقوقها ومكتسباتها لا عن تجار لا يعرفون المدينة الا بالمناسبات ولمن هم ولاؤهم للخارج. نحن هنا لتعودي إلى عزك ومجدك ومكانتك. يا أهلي في طرابلس، نعود لنحيي راية شهدائنا على مذبح الوطن وطرابلس نترشح لنعيل الفقير والجائع لنقدم الى العجزة خدمة والى الشباب تحقيق احلامهم لنعيد إلى معرض طرابلس دوره والى المرفأ شرايينه والى الليل بهجته كما وانني كنقيب سابق للمحامين أترشح لاراقب التشريعات وأفعلها اساهم في تطويرها ومؤالفتها للحداثة والواقع”.
كما أكد المرشح عن المقعد الأرثوذكسي بطرابلس الدكتور شيبان هيكل، جهوده، للدفاع عن الجامعة اللبنانية “التي تعاني اليوم من توقف قسري لانعدام مقومات التشغيل. حيث حقوق الأساتذة والموظفين مهدورة، ونحو86 الف محرومون من التعلم بظروف مؤاتية ومريحة”، وقال: “إننا سنكون الصوت الصارخ ضد الفساد والمفسدين أينما كانوا وصندوق الاقتراع هو بداية التغيير”.
وأكدت المرشحة عن المقعد السني في طرابلس الدكتورة ربى دالاتي، “أننا كلنا مستاؤون من الوضع الذي وصلنا إليه، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، ولأننا جميعا مهمومون بمستقبلنا ومستقبل أولادنا ولأننا غاضبون من الإذلال الذي نتعرض له، سواء من الانتظار في الدور لتعبئة البنزين، أو شراء الخبز، أو الدواء، فلذلك يجب أن نعمل يدا بيد لتغيير ذلك الواقع وأن نعطي الصوت لمن يستحقه”. ودعت الى “الخروج من الازمات من خلال وقف البطالة من خلال جودة التعليم ودعم المؤسسات الناشئة وتمكين المرأة وسن تشريعات لهذه الغاية”.
بدوره، اشار المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس بدر عيد، الى أن “اختلاف الطوائف ليس عائقا أمام الشخص ليقوم بأي دور سياسي”، وتمنى أن “نعمل كلبنانيين ويدا بيد دون حرمان ليعم السلام وتخلو البلد من المشاكل”، معتبرا أن “التوازنات مهمة جدا ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب مهم أيضا للنهوض بلبنان”.
الى ذلك، رأى المرشح عن المقعد السني في طرابلس علي الأيوبي، أن “التحديات كثيرة، بدءا بتحديد هوية لبناننا الذي نريد، وموقعه ودوره في الإقليم والعالم، ولا تنتهي بالملفات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية التي لا تقل أهمية عن سابقاتها”. وقال: “أول هذه العناوين، هو معالجة السلاح المتفلت الخارج عن الشرعية”، ودعا الى “معالجة السلاح المتفلت وآفة المخدرات، التي تتطلب معالجة جذرية، بعيدا عن الأفكار الفولكلورية والخطوات الاستعراضية التي لا تمس جوهر المشكلة”.
ومن جهته، قال المرشح عن المقعد السني في طرابلس الدكتور خالد مرعي، إن “مشروعنا انقاذي لمنع تغيير وجه لبنان”. داعيا الى “استعادة الوطن ممن أرادوه ورقة مساومة ومزرعة فساد”.
وفي الختام، قال المرشح عن المقعد الماروني بطرابلس الدكتور طوني شاهين: “قررنا المواجهة سياسيا، كي نصوب عمل مؤسسات الدولة كافة، لأننا مثلكم سئمنا من الانتهازية والزبائنية، ومن المنظومة الفاسدة التي أوصلتنا إلى هذا الدرك”.
وأضاف: “قررنا خوض غمار الانتخابات النيابية كي نوصل صوت الحق، صوت الطرابلسيين الشرفاء للدفاع عن حقوقهم، ولكي نصرخ في وجه المافيا والميليشيا المتحدتين للاستئثار بمقدرات البلد، والإثراء على حساب فقر ووجع الناس”.
