كتب أحمد الزين في اللواء:
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 34 يوما، يبدو أن كل الأسلحة لزوم المعركة سيتم استخدامها، من اجل تحقيق حواصل انتخابية، وعليه نشهد ارتفاع حدة الخطاب الانتخابي، وتتحول كل المناسبات الى مناسبات انتخابية، على نحو ما شهده اللبنانيون في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، التي حفلت بإعلان اللوائح في مختلف الدوائر الانتخابية، بالرغم من انه سبق الإعلان عنها قبيل تسجيلها رسميا، وما يميز هذه الانتخابات هو تعدد لوائح «قوى التغيير، والثورة، والمجتمع المدني، والانتفاضة» وغيرها من التسميات التي انطلقت اثر حركة 17 تشرين الأول 2019، وقد عبر عن هذا الواقع المرشح .عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بيروت الأولى، الوزير السابق شربل نحاس قائلاً: «هذه ليست معارضة بل حالات إعتراض وفي بعض الأحيان تصل إلى حالات الإستعراض»، سائلاً: «عندما يكون في كل دائرة 4 أو 5 لوائح تدعي المعارضة والثورة ماذا يكون ذلك؟».
لا شك، ان قلقا لا يستهان به يسيطر على كثير من اللوائح والمرشحين، خصوصا امام نتائج بعض استطلاعات الرأي التي تجريها قوى وتجمعات وتحالفات سياسية، تبين ان اغلبية هامة من الناس لم تحدد موقفا واضحا من الاستحقاق المنتظر، وتأتي تحت خانة «لا رأي»، وبهذا اخذ كثير من القوى يبدي تخوفه من نتائج الانتخابات النيابية وخوف من التلاعب بها، وبعضهم بدأ يدب الصوت عاليا ويراهن على مراقبة دولية لعمليات الاقتراع، والفرز وإعلان النتائج، وصار ينقل هواجسه الى منظمات دولية معنية بالمراقبة والمتابعة للعمليات الانتخابية، مثل الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، وبعثة الاتحاد الأوروبي.
بأي حال، يبدو أن الخارج عازم على مراقبة مجريات الاستحقاق ومتابعة كل مراحله حتى النهاية، وفي هذا الخصوص، كانت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية، قد أعلنت بدء عمل البعثة رسميا، وذلك بعد وصول كبير المراقبين بالبعثة عضو البرلمان الأوروبي جورج هولفيني، إلى لبنان في مستهل زيارة تستمر لأيام ستة. والتقى هولفيني بالفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبي، كما جال على رؤساء الجمهورية ميشال عون، مجلس النواب نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، علىكما أنه سيجول على وزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات وقيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام، وعلى عدد من مجموعات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات التي تعنى بالاشراف على شفافية الانتخابات.
ومعلوم أن بعثة الاتحاد الأوروبي تتكون من مجموعات مختلفة من المراقبين، حيث يتألف الفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات من 10 خبراء انتخابيين يغطون مختلف جوانب العملية الانتخابية، كما ينضم لها 30 مراقبا في منتصف شهر نيسان الجاري، وستكون مهمتهم طويلة المدة في المناطق لمتابعة الحملات السياسية. ثم ينضم 40 مراقبا لفترة قصيرة إلى البعثة في يوم الانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع والتصويت والفرز في 15 أيار المقبل . ويغطي فريق المراقبين أيضا عمليات التصويت في الخارج في عدد من البلدان التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المغتربين اللبنانيين.
من الطبيعي ان يؤكد اهلُ الحكم للرأي العام المحلي وللوفود الاجنبية التي ستحضر الى بيروت للاشراف على الاستحقاق، أنهم سيسهرون على نزاهتها وعلى اعلى معايير الشفافية والديموقراطية خلالها، وهو ما قالوه امس لهولفيني، غير ان هذا الكلام لا يكفي بطبيعة الحال، ليطمئن الخائفين من غشّ و»زعبرات» ومن اختفاء صناديق وتصويت «متوفّين»، بحسب المصادر، سيما وان الاستحقاق يُعتبر مفصليا مصيريا سيحدد المسار الذي سيسلكه لبنان المنهار ماليا واقتصاديا ومعيشيا وصحيا، في المرحلة المقبلة.
وبالطبع فان المراقبة الدولية للانتخابات، لا تلغي بتاتا المسؤولية الهامة الملقاة على مندوبي اللوائح الموجودين في اقلام الاقتراع وعلى القوى الامنية لتكون في اعلى جهوزية. وما المراقبة الدولية الا شاهدا على وقائع تجربة 15 نوار الديموقراطية.