كتب معروف الداعوق في اللواء:
هل يدخل لبنان مرحلة الوقت الضائع، بين الانتخابات النيابية والرئاسية منذ اليوم؟
لوحظ ان وتيرة الحركة الحكومية،بدأت بالتباطؤ في الايام القليلة الماضية، بالتزامن مع انشغال الاطراف السياسيين بالتحضير لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بعد شهر تقريبا، ما يؤشر عمليا الى تجميد او تأخير البت بملفات اساسية مهمة وحيوية وضرورية إلى ما بعد الانتهاء من إجراء هذين الاستحقاقين، إذا سنحت الظروف بذلك ولم يطرأ ما يعيق او يعطل أحدهما على الاقل.وهذا يعني ان مسيرة العمل الحكومي، ستكون محكومة بمسار الانتخابات النيابية، ونتائجها اولا، وعما إذا كانت الحكومة الحالية،ستكمل بتصريف الاعمال لحين بلوغ موعد الانتخابات الرئاسية، في حال لم يتمكن الاطراف السياسيون من تشكيل حكومة جديدة، تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية،بالوقت الفاصل بين الاستحقاقين.
تجاذبات وتصعيد حول السباق إلى موقع الرئاسة الأولى
ولكن تجدر الاشارة الى انه منذ انطلاقة الحكومة الحالية، التي كان يفترض فيها ان تكون ميسّرة، باعتبارها حكومة اللون الواحد الطاغي على مكوناتها، بدأت فرملة حركتها، لما يقارب الثلاثة اشهر،بذريعة المطالبة بتنحي المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يومذاك، الامر الذي كبّل حركتها،وشلّ قدرتها على المباشرة بمعالجة المشاكل والقضايا الملحّة،التي تهم المواطنين، وزجّها في سلسلة من التجاذبات السياسية، ادت عمليا إلى عرقلة أو تأخير البت بالملفات المطروحة.
فملف زيادة التغذية بالتيار الكهربائي، عن طريق استيراد الطاقة الكهربائية من الاردن واستجرار الغاز المصري لتشغيل معمل البداوي، مازال معلقا،لاعتبارات ومحاذير عديدة، بعضها اقليمي والآخر دولي، فيما مسألة النهوض بقطاع الكهرباء ككل، مازالت في طور الدراسات التحضيرية،برغم اقرارالخطة بمجلس الوزراء مؤخرا. وهذا يعني بقاء وعود زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي للمواطنين، الذين يكتوون بفواتير المولدات المتصاعدة،مجرد اقاويل، لا تغني ولا تسمن من جوع.
ويطال هذا الواقع أيضا، خطة التعافي الاقتصادي التي طال انتظارها للمباشرة بعملية الانقاذ الصعبة من الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون حاليا، وهي ماتزال موضع اخذ ورد، بانتظار استكمال الاجراءات والتشريعات المطلوبة، لوضعها موضع التنفيذ. وبالطبع لا يبدو انها ستستكمل وتبصر النور قبل موعد الانتخابات النيابية، ما يعني تأجيلها لما بعد هذا الموعد،في ظل الوتيرة البطيئة التي يتم التعاطي معها والعراقيل المفتعلة لاعاقة انجازها من قبل البعض.
ولا يقتصر التعثر الحكومي على هذين الملفين والتباطؤ الملحوظ بالتعاطي معهما فقط ،بل هناك قضايا اخرى تهمُّ الناس، تتعلق بالملف الغذائي والادوية المفقودة وغلاء المحروقات، والرغيف وغيرها، فكلها تعالج بالمسكّنات الظرفية تارة،وبالترقيع تارة اخرى،من دون نجاح المسؤولين بإيجاد الحلول النهائية المطلوبة لها، ما يؤدي الى زيادة معاناة الناس واذلالهم.
فاذا كانت الحكومة في وضعها الحالي، لم تستطع التحرك بالسهولة المطلوبة، لمعالجة المشاكل والازمات المعقدة التي ادرجت في اولويات اهتماماتها، فكيف ستتمكن من استكمال معالجة هذه الملفات، إذا كانت في وضعية تصريف الأعمال، ومع استمرار اساليب التعطيل المتعمَّد من قبل الفريق الرئاسي، كما يحصل منذ بداية تشكيلها وحتى اليوم؟
ملامح المرحلة المقبلة بعد الانتخابات النيابية وحتى الانتخابات الرئاسية، تؤشر مسبقا الى تجاذبات وتصعيد سياسي مسبق حول السباق الى موقع الرئاسة الاولى، برغم محاولة المتسابقين الظهور بمظاهر التمسكن والتعفف المزيفين في الوقت الحاضر، وهذا يعني حتما، صعوبة ملحوظة في استكمال الاجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، لملفات الكهرباء وخطة التعافي الاقتصادي والامور والملفات المعيشية ، والارجح وضعها في ثلاجة الانتظار وتأجيل تنفيذها،لحين تبيان الى اي مسار يسلكه الاستحقاق الرئاسي، بانتخاب رئيس جديد بالموعد المحدد دستورياً،او تأجيله الى موعد غير محدد.