اعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلثاء، أنَّ مسؤولي السجون الإيرانية يرتكبون انتهاكات مروّعة للحق في الحياة من خلال حرمان السجناء المرضى عمداً من الرعاية الصحية المنقذة للحياة ورفض التحقيق وضمان المساءلة عن حالات الوفاة غير القانونية أثناء الاحتجاز.
ووثقت المنظمة في تقرير جديد، كيف تتسبب سلطات السجن بشكل روتيني في وقوع الوفيات أثناء الاحتجاز أو تساهم في حدوثها، بما في ذلك عن طريق منع أو تأخير وصول السجناء إلى المستشفى في حالات الطوارئ.
وأشار التقرير إلى “رفض السلطات إجراء أي تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة في الحجز التي تتضمن تقارير عن الحرمان من الرعاية الصحية، وتقاعسها عن ضمان محاكمة ومعاقبة المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية”.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، “إنَّ تجاهل السلطات الإيرانية المروّع للحياة البشرية قد حوّل سجون إيران فعليًا إلى غرفة انتظار للموت للسجناء المرضى، حيث تصبح حالات قابلة للعلاج قاتلة بشكل مأساوي”.
ويستند التقرير، الذي يفصّل ملابسات وفاة 92 رجلاً وأربع سيدات في الحجز في 30 سجنًا في 18 محافظة عبر إيران منذ يناير/كانون الثاني 2010، إلى توثيق منظمة العفو الدولية لمجموعة مختارة من الحالات التوضيحية.
كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة لجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
