جاء في “نداء الوطن”:
لا تزال العودة الخليجية طاغية بقوة على المشهد الداخلي في ظل الحركة المكوكية التي يقوم بها السفير السعودي وليد بخاري في أكثر من اتجاه وطني، تفعيلاً لقرار استئناف العلاقات الديبلوماسية وتفعيل قنوات المساعدة السعودية الإنسانية للبنانيين في مواجهة الضائقة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يمرون فيها، على أن يبقى تواصله مع المسؤولين ضمن الإطار البروتوكولي الذي سيشمل اليوم زيارة قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل استكمال جولته على المقار الرئاسية، في كل من عين التينة والسراي الحكومي.
أما على شريط المتابعات اليومية للملفات الجدلية، فبرز أمس ما نُقل عن إحالة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على هيئة التفتيش القضائي لمساءلتها حول التصريحات التي أدلت بها خلال زيارتها باريس في الآونة الأخيرة على نفقة المرشح للانتخابات النيابية عمر حرفوش، وتناولت فيها شؤوناً قضائية وصلت إلى حد التشهير بزملاء لها في السلك القضائي، وذلك بعدما تمت إحالتها الأسبوع الفائت على المجلس التأديبي بموجب عدة شكاوى رفعت ضدها أمام “التفتيش” في الفترة السابقة… غير أنّ مصادر مواكبة للملف قلّلت من جدية أي إجراءات قد تتخذ إزاء أي من هذه الشكاوى، معربةً عن ثقتها بأنّ “غادة عون محمية رئاسياً وسياسياً… وباختصار طالما أنّ ميشال عون موجود في القصر الجمهوري فإنّ غادة عون باقية تمارس مهامها بعيداً عن أي تبعات قضائية على تصرفاتها لا في هيئة التفتيش ولا في مجلس التأديب”.
وأفادت المصادر “نداء الوطن” أنه “تم الاستماع فعلاً إلى القاضية عون أمام هيئة التفتيش القضائي لكن أيّ قرار نهائي بحقها لم يصدر حتى الساعة”، لافتةً الانتباه إلى أن رئيس هيئة التفتيش كان قد طالب بإحالتها إلى المجلس التأديبي “لكن هذه الإحالة هي عملياً إحالة شكلية لأنّ المجلس التأديبي غير موجود بمعنى أنه غير مشكّل بعد”، موضحةً أنّ “مجلس القضاء الأعلى يقوم مطلع كل عام بتشكيله لكن المجلس كان بدوره غير مكتمل العضوية وبالتالي تعذر عليه تشكيل المجلس التأديبي”.
وإذ لفتت إلى أنّ إحالة عون إلى المجلس التأديبي “تمت بطلب مباشر من رئيس التفتيش القاضي بركان سعد، بينما كان يجب أن تحصل عبر هيئة التفتيش”، نوّهت المصادر إلى أنّ هذه الإحالة “ستبقى سارية المفعول إلى حين تشكيل المجلس التأديبي لكونها لا تسقط بمرور الزمن”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ “رئيس هيئة التفتيش له الحق بأن يطالب رئيس مجلس القضاء الاعلى بأن يطلب من وزير العدل كفّ يد القاضية غادة عون عن متابعة مهامها إلى حين البت بملفها من قبل التأديبي، لكن أغلب الظن أنّ هذه القضية ستبقى تراوح مكانها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لأن الرئيس عون لن يسمح باتخاذ أي إجراء بحق القاضية عون حتى آخر لحظة من عهده”.