طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عدم تسريع وتيرة شراء النفط الروسي في محاولة لممارسة ضغط أكبر على روسيا.
ويحاول الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، الضغط على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، عبر التشويش على مبيعات النفط التي تشكل نصف الميزانية الاتحادية في روسيا.
ولم يقدم رئيس الوزراء الهندي أي التزام علني بالامتناع عن شراء النفط الروسي، وهو مصدر توتر مع الولايات المتحدة.
وقال بايدن، في اجتماع عبر مكالمة مصورة، لمودي إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد الهند على تنويع مصادر طاقتها، وفقا للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي.
وقالت ساكي: “أوضح الرئيس بايدن أنه لا يعتقد أنه من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة الروسية أو السلع الأخرى”.
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون، أن نيودلهي ستبقى رغم الضغوط الأميركية، محافظة على حيادها في هذه الأزمة، وعلى مصالحها الحيوية ولا سيما ضمان مصادرها من الطاقة بما فيها الروسية منها، منوهين إلى أن المقاربة الهندية الحالية للأزمة الأوكرانية وما خلفته من توترات حادة بين موسكو وعواصم الغرب، هي امتداد لنهجها الوسطي التقليدي المعروف عنها ولا سيما منذ دورها المحوري في تأسيس حركة عدم الانحياز.
ويقول عامر الشوبكي، الخبير في قطاع النفط والطاقة، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “بالنسبة لهذا الخلاف بين واشنطن ونيودلهي، فمن المستغرب أن تعترض الولايات المتحدة على مببعات الطاقة الروسية للهند، حيث لا توجد أية عقوبات شاملة ولا كاملة على صادرات الطاقة الروسية كالنفط والغاز، لا من قبل الأمم المتحدة ولا حتى من جانب الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “الدولتان الوحيدتان اللتين فرضتا عقوبات على النفط الروسي هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.
ويتابع: “لهذا لا يبدو مفهوما مغزى هذه الدعوات الأميركية للهند، خاصة وأن الأخيرة تدرك أن لا عقوبات دولية على شراء واردات الطاقة من روسيا، وهي نظرا لارتفاع وازدياد احتياجاتها من الطاقة وبفعل نموها الاقتصادي الكبير، بحاجة ماسة لتأمين أمنها الطاقي وتوفير امدادات مضمونة لمصادر الطاقة، حيث سيرتفع استهلاكها اليومي من النفط مثلا من 7 ملايين ونصف المليون برميل من النفط في الوقت الحالي إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2030، ما يظهر مدى نمو الطلب فيها على الطاقة ومشتقاتها”.
ويسترسل الشوبكي في شرح واقع العلاقات الهندية مع روسيا: “هي علاقات استراتيجية وتقليدية، في شتى المجالات، حيث اقتصاديا مثلا يبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين أكثر من 8 مليارات دولار سنويا، إذ تصدر الهند تقريبا 2.6 مليار وتستورد من روسيا نحو 5.5 مليار، وهذا يظهر أن حجم التجارة بين البلدين معقول وواعد”.
وفي حال لو كانت العقوبات على روسيا دولية ومفروضة عبر الأمم المتحدة فبالتأكيد، يضيف الخبير في مجال الطاقة :”لكانت نيودلهي لبت رغبة واشنطن والتزمت بها، لكن في الوقت الحالي فإنها تحاول ضمان أمن امداداتها من الطاقة وتأمين مخزونها واحتياطياتها منها، في ظل الأوضاع الدولية المضطربة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم الاستقرار في أسواق الطاقة على وقعها، ولهذا هي تعمل على التزود بموارد الطاقة الروسية”.
وحول مستقبل علاقات الهند مع كل من روسيا والولايات المتحدة، يقول الشوبكي :”بلا ريب الهند تفضل الحصول على مصادر طاقة رخيصة من روسيا في ظل نموها الاقتصادي المتعاظم، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي هذا العام أكبر نمو اقتصادي في العالم أكثر من نظيره الصيني حتى، لكنها في المقابل تبقى بحاجة لتحالف سياسي مع واشنطن لمواجهة خصمها الإقليمي والتاريخي، الصين”.