انتقد محامون ماليزيون تحرك المحاكم في ولايتين لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة القضاة في الحكم على تجار المخدرات والمغتصبين المُدانين، ووصفوا ذلك بأنه “غير دستوري”.
صحيفة The Guardian البريطانية قالت إنه في مخطّطٍ تجريبي في ولايتيّ صباح وساراواك بجزيرة بورنيو، تُقدَّم المشورة للقضاة من خلال برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي أنشأته شركة Sarawak Information Systems، وهي شركة مملوكة لحكومة الولاية، لكن ذلك لا يحظى بتأييدٍ من بعض المحامين.
إذ قال المحامي حميد إسماعيل لوكالة رويترز: “لا ينص قانون الإجراءات الجنائية لدينا على استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم. أعتقد أن ذلك غير دستوري”. وأضاف: “عند إصدار الأحكام لا ينظر القضاة فقط في وقائع القضية، بل يفكرون أيضاً في العوامل المخففة ويقدِّرون الأمر وفقاً لذلك، لكن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه استخدام إصدار التقديرات”.
حدَّدَت الخوارزمية أنماطاً في البيانات من قضايا الاغتصاب والمخدرات في الولايتين بين عامي 2014 و2019، وتقدم توصية بالحكم يمكن للقضاة قبولها أو تجاهلها، واختيرت الولايتان لأن البيانات التي لديهما أشمل.
ومن جانبهم، يقول مصمِّمو البرنامج إنهم بذلوا جهوداً لتجنب التحيز على سبيل المثال، لا يُستخدَم عرق المتهمين المدانين.
لكن المتغيرات الأخرى مفتوحة أمام التساؤلات، بالنسبة للسؤال حول ما إذا كانت الضحية في قضية اغتصاب “عانت من ضائقة نفسية”، يُسمح فقط بإجابات بنعم أو لا.
ويشار إلى أن ماليزيا ليست وحدها التي قدمت الذكاء الاصطناعي إلى قاعة المحكمة، في إستونيا يفصل القضاة الآليون في الدعاوى الصغيرة، حيث ساعد تطبيق DoNotPay، الذي أنشأه رجل أعمال بريطاني أمريكي 160 ألف شخص على الطعن في غرامات وقوف السيارات بنجاح.
وفي الصين، يحكم قضاة الذكاء الاصطناعي في النزاعات المتعلقة بالمبيعات عبر الإنترنت وحقوق النشر والعلامات التجارية والنزاعات التجارية. وتعمل “محكمة الإنترنت” في مدينة هانغتشو على مدار الساعة، ومتوسط الوقت من تقديم الدعوى إلى الحكم هو 38 يوماً.
ووفقاً لوسائل الإعلام الحكومية الصينية، تمت تسوية أكثر من 3.1 مليون حالة من هذا القبيل، بين آذار تشرين الأول 2019 فقط.