قدم “تكتل لبنان القوي” اقتراح قانون معجلًا مكررًا الى رئاسة مجلس النواب “لتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب”، ونصّ الاقتراح على تعديل البندين الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 .
وأشار التّكتّل في الاقتراح إلى الأسباب الموجبة المتضمنة صفة العجلة منها:
حيث ان قانون الانتخابات صدر عام 2017، واجريت تعديلات عليه بما يلائم الاوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، وحيث انه تم تعديل الانفاق الانتخابي للفرد واللائحة، وحيث ان الانتخابات تشهد دائما منافسة حادة، ومن اهم مكوناتها الشفافية ومراقبة الانفاق الانتخابي، وحيث ان القانون اللبناني لا يكشف الحساب الانفاقي للمرشح سوى الذي يصرح عنه للانتخابات، وحيث ان الانفاق والدفع المتعمد للمال اصبحا ثابتين وظاهرين للعيان كواقعتين ماديتين لا جدل فيهما، ولا سيما في الآونة الاخيرة، مما يضرب مبدأ الشفافية والانتظام العام الانتخابي لجهة صدقية الانتخاب وفاعليته، مما يشكل بذلك عملية تزوير موثقة لهذا الاستحقاق الوطني المحوري، وحيث ان موعد اجراء الانتخابات النيابية العامة قد حدد في 15 ايار 2022.
ولفت التكتل أوّلًا إلى أن البندان الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) يعدّلان وفقا لما يأتي:
1- البند 2: لا يخضع للسرية المصرفية ” حساب الحملة الانتخابية” المشار اليه في البند (1) اعلاه او اي حساب آخر يتم من خلال حركته تمويل الحملة الانتخابية للمرشح او اللائحة. ويعتبر كل من المرشح واللائحة متنازلين حكما عن السرية المصرفية للحسابات هذه بمجرد فتحها او تحريكها، على ان تبقى السرية المصرفية مرفوعة عن هذه الحسابات لمدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ اعلان وزارة الداخلية والبلديات النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
2- البند 5: يضاف اليه: يعتبر مدقق الحسابات مسؤولا شخصيا عن كتم اي معلومة او معطى يتعلق بأي انفاق انتخابي يتم بواسطة “حساب الحملة الانتخابية” او اي حساب مصرفي آخر عملا بأحكام هذه المادة”.
وأفاد ثانيا بأن “هذا القانون يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية”.