أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس أن العقوبات الاقتصادية الغربية أعاقت صناعة الطاقة الروسية، التي تعتبر المحرك الاقتصادي للبلاد، وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنل.
وأوضح بوتين خلال اجتماع رسمي أن صناعة الطاقة الروسية ستحتاج إلى إعادة توجيه لمبيعات النفط والغاز من الأسواق في أوروبا إلى آسيا.
وقال “إن المشكلة الأكثر حدة هي في تعطيل الخدمات اللوجستية لتسليم الصادرات، وإن البنوك من الدول غير الصديقة” بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي “تؤخر تحويل المدفوعات”، مضيفا “أن الدول الأوروبية تتحدث باستمرار عن رفض الإمدادات الروسية، الأمر الذي يزيد زعزعة استقرار السوق وتضخم الأسعار”.
وحذر الرئيس الروسي من أن “محاولات الدول الغربية للضغط على الموردين واستبدال موارد الطاقة الروسية بإمدادات بديلة ستؤثر حتما على الاقتصاد العالمي بأكمله”.
وأكد أهمية “استبدال المعدات التي طالتها العقوبات الغربية للحفاظ على حقول النفط وتطوير حقول جديدة”.
وكرر بوتين مطالبته بأن يدفع العملاء الأوروبيون لروسيا مقابل صادرات الغاز بالروبل الروسي، وهو ما رفضته معظم حكومات الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن روسيا “تعتزم زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية بشكل جذري في نظام التجارة الخارجية”.
ويلفت التقرير إلى أنه رغم عدم حظر شحنات النفط والغاز من روسيا، حظرت العقوبات الأوروبية التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتطوير هذا القطاع، مضيفا أن أكبر عملاء قطاع الطاقة الروسي يتركزون في أوروبا.
وبلغت أسعار خام برنت الخميس 108 دولارات للبرميل، فيما يتم تداول الخام الروسي بخصم يزيد عن 30 دولارا للبرميل مقابل برنت.
ويرجح محللون للصحيفة أن يعود إنتاج النفط الروسي للارتفاع خلال الأشهر المقبلة، حيث انخفض الإنتاج خلال الفترة الحالية بسبب صعوبات البيع عبر سلسلة الإمدادات الروسية.
ويتوقع اقتصاديون حدوث “ركود مصحوب بارتفاع في معدلات البطالة والتضخم” خاصة في ظل التحديات التي تواجه صناعة الطاقة الروسية، وعزل البلاد عن الكثير من البنية التحتية المالية الغربية، بحسب التقرير.
وتعد صناعة النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الروسي، حيث شكلت مبيعات هذا القطاع 45 في المئة من الميزانية الفيدرالية لروسيا في 2021.
وتواجه روسيا مشكلات داخلية تتعلق بقطاع الطاقة، حيث أن البنية التحتية في أكثر من 150 ألف حقل نفط، والعديد منها قديمة وتحتاج إلى استثمارات ومعدات لصيانتها، وفق ما نقلت الصحيفة عن محللين.
تعثرت التجارة العالمية في مارس بسبب تسارع التضخم والحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد-19 في الصين مما زاد من المؤشرات على أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة صعبة في الوقت الذي يكافح فيه صانعو السياسات للحفاظ على النمو.
وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان حظرا على الفحم الروسي. وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، عن نيتها تقديم خطة لتخلي الاتحاد من مصادر الطاقة الأحفورية الروسية بحلول 2027.
ويشكل احتمال حظر الغاز الروسي موضع نقاش محموم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ تعارض ألمانيا وغيرها الوقف الفوري لهذه الواردات التي تعتمد عليها بدرجة كبيرة، بحسب وكالة فرانس برس.
