أشار النائب بلال عبدالله الى ان النقاش بدأ في العمق بموضوع إقرار “الكابيتال كونترول” متحدثا عن هواجس لدى المودعين والنظام المصرفي والدولة لكنه شدد على ان الأساس هو أن يكون هناك “كابيتال كونترول” يحمي أموال المودعين فلا تأتي المعالجة على حسابهم بل على الدولة أن تتحمّل الخسائر وكذلك المصارف والمصرف المركزي.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، رأى ان المشكلة اليوم ان المعالجة تحصل من دون وجود أي خطة تعافي، وقال “نحن ملزمون بعقد جلسة عامة لإقرار مجموعة قوانين من ضمنها الكابيتال كونترول والموازنة ومناقشة موضوع دمج المصارف وتوزيع الخسائر على الدولة والمصارف وملف الكهرباء والنظام الضريبي ووقف التهريب وكل المسائل المرتبطة بإنجاز خطة التعافي”.