لفت رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى أن هناك “جريمة تحصل بحقّ المغتربين في الخارج وبدلا من أن تبحث وزارة الخارجية في تسهيل عمليّة اقتراعهم تصعبّ الأمور عليهم”.
وقال جعجع خلال مؤتمر صحافي: “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفريقه في وزارة الخارجية هما المسؤولان عملياً عن توزيع المغتربين ووزير الخارجية يأخذ دور المبرّر بشكل أكاديمي”، وتابع: “فرضوا على كل مرشّح إعطاء وكالات لكل مندوبيه في كل دول العالم ووزير الخارجية يعلم بالتجاوزات ويبرّرها”.
وأضاف: “على رئيس الحكومة أن يطلب من وزير الخارجية توزيع المغتربين على أقلام الاقتراع الأقرب إليهم وتسليم لوائح الشطب”، مشيرًا إلى أنه “سنطرح الثقة بوزير الخارجية انطلاقاً ممّا يقوم به في ملف انتخاب المغتربين”.
واعتبر جعجع أن “وزارة الخارجية تسعى بشتى الوسائل عرقلة اقتراع المغتربين بدل تسهيلها”، متوقفا عند “عراقيل ثلاثة تتحمل مسؤوليتها الوزارة بشكل مباشر، فالمشكلة الاولى تكمن في توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، اذ في كل دول العالم، هناك مراكز مختلفة توزع وزارة الخارجية الناخبين عليها، فهي الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع وليس وزارة الداخلية او اي ادارة رسمية اخرى، وبدل ان تقسم المغتربين وفق المراكز الاقرب الى اماكن سكنهم كما حصل عام 2018، اعتمدت عكس ذلك تماما، ووزعتهم على المراكز الابعد عنهم، فوردت اسماء ابناء البلدة الواحدة وحتى افراد البيت الواحد في مراكز مختلفة”.
وأوضح جعجع أن “القوات تواصلت مع المرجعيات المعنية لمعرفة الحيثيات فتبين انها مرتبطة بشكل مباشر بوزارة الخارجية، اذ كان جواب وزيرها عبدالله بو حبيب انه تم اعتماد تقسيم الناخبين وفق الـZipcode، مع العلم ان هذه الطريقة ليست معيارا صحيحا يستخدم خارج لبنان بل يجب اعتماد ارقام السجلات، لان ابناء البلدة الواحدة في بلاد الانتشار لديهم اكثر من Zipcode”. وتساءل عن “سبب عدم اعتماد تجربة العام 2018 التي لم يعترض عليها احد اذ حصلت العملية الانتخابية كما يجب”.
وأعلن أن “المشكلة الثانية هي رفض الوزارة توزيع لوائح الشطب الا قبل 48 ساعة من الاستحقاق”، وقال: “فلنفترض انها اعتمدت التوزيع بالشكل المذكور اعلاه، فما سبب التأخير في توزيع اللوائح ولا سيما ان حق الوصول الى المعلومات يخول المواطن معرفة معلومات سرية في الدولة، وهذا ما يسمح للمغترب بالاطلاع على مركز اقتراعه كما على الاسماء الاخرى في اللوائح، فضلا عن انه يحق للمرشحين والاحزاب كما جميع الناخبين معرفة الاسماء الواردة في كل قلم اقتراع ما يمكنهم من البدء بالاجراءات الادارية المطلوبة لتعيين المندوبين. في وقت ندرك جميعا دور الجمعيات المدنية والمجتمع الاهلي والاحزاب في مساعدة الناخبين في العملية الانتخابية وحضهم على اهمية المشاركة فيها”.
وأضاف: “لدى الاستفسار حول هذه النقطة، كان جواب وزير الخارجية ان الوزارة تعمل على رابط سينشر على موقع القنصلية او السفارة يخول المقترع على الاطلاع ومعرفة التفاصيل حول قلم اقتراعه. وهذه الوسيلة “ستطير” 50% من مشاركة الناخبين”.
وعن النقطة الثالثة التي تتعلق بالمندوبين المعتمدين، قال: “في العام 2018 كان يحق لكل مرشح تكليف مندوب وهو بدوره يحق له اعطاء وكالات الى عدد آخر من المندوبين بغية تغطية كل المراكز والتحضير لكل الاجراءات المطلوبة، بينما اليوم تفرض الوزارة على كل مرشح ان يمنح وكالة لكل مندوب عنه. على سبيل المثال: في الولايات المتحدة، على المرشح ان يعطي وكالة مصدقة، من كاتب العدل ووزارتي الخارجية والعدل ومن السفارة اللبنانية فيها، لكل مندوب عنه، وهذا امر شبه مستحيل نظرا للوقت الذي يستغرقه”.
وكشف عن أن “لوائح الشطب باتت بين ايادي جماعة التيار الوطني الحر في الخارج وبدأوا يعتمدونها، رغم ان الوزارة لم تنشرها بعد وتعممها، كما كان من المفترض ان تفعل، في وقت القوات وسواها من الاحزاب المعارضة منعت من الحصول عليها”.
وقال: “انظروا كيف يتصرف وزير خارجية حين يصبح وزيرا علما انه استاذ جامعي وباحث”.
وردا على سؤال، اعتبر جعجع ان “حزب القوات هو الاكثر انتشارا في الخارج واكثر من يصله معطيات حول هذا الملف”، مستغربا “عدم تحرك جماعة المجتمع المدني والجمعيات الخاصة التي تتابع مسألة الانتخابات”.
وأعلن أن “القوات في صدد تحضير مذكرات للجنة الاوروبية لمراقبة الانتخابات اللبنانية وللجنة الاشراف على الانتخابات سترسل خلال اليومين المقبلين، كما ستتخذ تدبيرا على مستوى المجلس النيابي يتعلق بطرح الثقة بوزير الخارجية انطلاقا مما يفعله في الوقت الحاضر”.
وقال: “ما نشهده اليوم في انتخابات المغتربين غير مقبول في حال اردنا التغيير الفعلي، واردت طرحه امام الرأي العام ليلمس تصرف المسؤولين في الدولة ولو انه ضاق ذرعا بتصرفاتهم”.