جاء في “اللواء”:
أفادت أوساط مراقبة بأن ملفي الكابيتال كونترول وخطة التعافي لا يجوز الاستهانة بهما لجهة الضغط على الوضع، واحتمال تفجيره وسط الانقسامات الحادة بشأنهما ما قد تنعكس تردداتهما على معركة الاستحقاق المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إن استئناف البحث بخطة التعافي المالي لا يعني أنه قد تنجز لا سيما أن هناك ملاحظات لعدد من الوزراء حول بنودها، مشيرة إلى أن هناك اختباراً جديداً أمام الحكومة في هذه الخطة التي حملت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية، والبحث قد يرحل إلى جلسات أخرى.
وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سيعمل على سحب فتيل أي تفجير لحكومته. وقالت انه قد تكون هناك طروحات تتصل بالنقاط التي وردت في الخطة.
ولفتت المصادر إلى ان هناك ازدواجية مكشوفة في مواقف النواب الممثلة كتلهم بالحكومة بوزراء، كانوا وافقوا على المشروع والاتفاقية الاولية مع صندوق النقد الدولي، وها هم يتهربون من مناقشة المشروع في اللجان النيابية، لتجنب مساءلتهم امام الناس، ومحاولة القاء مسؤولية اقرار المشروع على الحكومة لوحدها، والظهور بمظهر الرافض والمدافع عن حقوق المودعين، امام الرأي العام خلافاً للواقع، تفادياً لتداعيات ما يحصل على الانتخابات النيابية المقبلة.
