كتبت آمال خليل في “الأخبار”:
في 14 نيسان الجاري، أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً حدد فيه أقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية المقبلة. وفي 892 صفحة، استعرض الأقلام التي يفترض أن يجد كافة الناخبين المدرجين على لوائح الشطب أسماءهم فيها، بحسب رقم السجل والتوزيع الطائفي والمناطقي. ورغم المكننة التي تعتمدها الوزارة وتنفق عليها ملايين الدولارات، لا تزال الأخطاء تقع، ولا تستثني رئيس الجمهورية ميشال عون نفسه الذي قد لا يتمكّن من الإدلاء بصوته! إذ رغم أن أسماء الرئيس وأفراد عائلته ترد في لوائح الشطب، إلا أن بعضها سقط من اللوائح الاسمية لأقلام الاقتراع في مسقط رأسهم حارة حريك (قضاء بعبدا). الأمر نفسه ينسحب أيضاً على ابن شقيق عون، المرشح عن الدائرة نفسها نعيم عون الذي لا يمكنه الإدلاء بصوته لنفسه! السقطة تتكرر في حالات أخرى مماثلة منها في زغرتا وصور والزهراني حيث هناك أقلام اقتراع سقطت منها أسماء ناخبين مدرجين على لوائح الشطب.
الباحث الانتخابي كمال فغالي انتقد الأخطاء التي شابت تحديد أقلام الاقتراع. علماً بأن احتمال تصحيحها لا يفتح أمام العموم كما يحصل في دعوة «الداخلية» الناخبين إلى تصحيح لوائح الشطب. إذ إن تنقيح لوائح أقلام الاقتراع من اختصاص الوزارة فقط. ولفت فغالي إلى أن «الخطأ مسموح في حال كان الشغل يدوياً على الورقة والقلم، وليس ممكنناً وخاضعاً لأنظمة المعلوماتية كما هو الواقع»، داعياً إلى إعادة النظر بالبرامج المعلوماتية المعتمدة.
