كتب المحرر السياسي في IMLebanon:
توقفت مصادر اقتصادية متابعة بقلق بالغ إزاء إصرار الحكومة عدم تقديم خطة التعافي المالي للنقاش العلني والعلمي قبل الشروع في خطوات منقوصة ومجتزأة ومبتورة. لا بل إن المصادر تستغرب الإصرار على إخفاء الخطة المذكورة والتي تبدو وكأنها من المحرّمات التي يتم إخفاؤها عن مجلس النواب وعن الرأي العام!
وتتحدث المصادر الاقتصادية باستغراب عن لجوء الحكومة أولاً إلى مفاوضة صندوق النقد من دون الإعلان عن الخطة أو مناقشتها لإقرارها، وثانياً إلى إقرار الموازنة العامة وإرسالها إلى مجلس النواب من دون معرفة ماهية خطة التعافي المالي واستراتيجيتها وأهدافها، وثالثاً محاولة تمرير مشروع “كابيتال كونترول” مسلوق على شكل تهريبة وأيضاً من دون الكشف عن خطة التعافي!
وتسأل المصادر: ألا يجب أن تكون المفاوضات مع صندوق النقد كما الموازنة والكابيتال كونترول جزءًا من التصوّر الكامل والشامل الذي يجب أن تتضمّنه الخطة؟ وكيف يمكن بناء اقتصاد أو محاولة انتشال بلد من قعر الانهيار من دون بناء كل الخطوات ضمن استراتيجة خطة متكاملة؟ ولماذا تتعامل الحكومة في كل خطواتها وفق منطق “التهريبات” وكأن مناقشة خطة التعافي المالي ممنوعة أو وكأن الكشف عن الخطة الاستراتيجية يأتي بعد إتمام كل الخطوات في حين أن كل الخطوات يجب أن تأتي ضمن استراتيجية الخطة المطلوبة؟
وفي هذا الإطار تتخوف المصادر الاقتصادية من مغبّة كل هذا الانحراف في الأداء المالي والاقتصادي للحكومة التي تبدو وكأنها باتت أسيرة المفاوضات مع صندوق النقد وخاضعة لطلباته من دون أن تأخذ في الاعتبار المصالح اللبنانية العليا، في حين أن الحكومة نفسها تمتنع عن إجراء الإصلاحات الأساسية التي يطلبها صندوق النقد وتكتفي بما يؤدي إلى شطب ودائع اللبنانيين بهدف تصفير الدين العام بما يتيح لها الاقتراض من جديد من دون وجود خطة تؤمن إعادة إطلاق الاقتصاد والنمو وتأمين فرص العمل وتحريك القطاعات الإنتاجية وتحقيق الإصلاحات بما يؤمن عودة الثقة الخارجية والداخلية وتدفق الأموال بالعملات الصعبة، وهو ما يحتاجه لبنان عوض اللهث خلف 3 مليارات دولار من دون القيام بأي إصلاحات!
وتلفت المصادر إلى خطورة ما يجري لناحية أن مجلسا نيابيا في آخر أيامه يحاول إقرار مشروع قانون للكابيتال كونترول أرسلته حكومة تعيش آخر أيامها، بما يناقض كل الأسس الديمقراطية وكل الأعراف التي تقيّد عمل صندوق النقد عشية الانتخابات النيابية في الدول التي يفاوضها، ما يؤدي إلى طرح كل علامات الاستفهام حول هذه التحركات المشبوهة في كل ما يجري حيال وجود الكثير من الصفقات تحت الطاولة التي تهدد مصالح الدولة وجميع اللبنانيين.