اعلنت مصلحة الانتخابات في حزب الكتائب اللبنانية أنه “ليس غريباً على هذه المنظومة ان تستعمل كل وسائل العرقلة لكتم اصوات اللبنانيين اينما وجدوا خاصة اذا ما كانت ستصب في غير مصلحتها. ولتنفيذ مخططها تضع شروطاً تعجيزية على غير المقيمين للادلاء باصواتهم عبر بدع جديدة وفوضى وارتجال وتأجيل في اتمام الإجراءات الضرورية لانجاز العملية الانتخابية وآخرها ما ادلى به وزير الخارجية نفسه الذي قال ان: “العائق الوحيد هو تأمين المال نقدًا”، معتبرة أنها “نقطة اكثر من خطرة في دولة بذرت النقد على فسادها”.
وسألت مصلحة الانتخابات في الكتائب في بيان: “لماذا لجأت هذه المنظومة الى اعتماد بدعة الرمز البريدي في تحديد مراكز الاقتراع وهي تعلم ان كل شخص لديه رمز مختلف عن الآخر ما يحتم على افراد الاسرة التوجه الى اقلام اقتراع مختلفة تفصلها مسافات شاسعة تحتاج الى ساعات طويلة لبلوغها، ولماذا لم يوزع الناخبون على الأقلام الأقرب الى اماكن سكنهم”؟
واضافت: “لماذا لم تعمم الى الآن لوائح الشطب لغير المقيمين بكل شفافية ولماذا يحرم المرشح من الاطلاع على اصوات الناخبين في الخارج وهو اطلع عليها في لبنان ولماذا يمنع المندوبون من معرفة هوية الناخبين وممارسة حقهم القانوني بمراقبة حسن سيرالاقتراع”. لماذا يفرض على كل مرشح اعطاء وكالة خاصة لكل مندوب عنه في كل مراكز الاقتراع وهي مهمة تعجيزية من شأنها حجب مراقبة المندوبين عن الصناديق ليسهل التلاعب فيها”.
واشار البيان الى أنّ “الجهات المعنية وعلى رأسها وزراة الخارجية مجبرة بتأمين حسن سير العملية الانتخابية في الخارج والتوقف عن البدع التعطيلية لمنع غير المقيمين الذين هجرتهم هذه المنظومة وغربتهم عن اهلهم من محاسبتها بما تستحق”.
وختمت: “ان ممارسات السلطة تستدعي مواكبة المجتمع الدولي للانتخابات النيابية المقبلة في الداخل والخارج على حد سواء وعن كثب لمنع هذه السلطة من تنفيذ مآربها حفاظاً على الديمقراطية في لبنان وحق اللبنانيين في اختيار ممثليهم بحرية”.