أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى ارتفاع حجم صادرات النفط الروسي إلى أوروبا في نيسان الجاري، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأكدت الصحيفة الأميركية في تقرير نشرته أمس الخميس أن روسيا زارت في الأسابيع الأخيرة صادراتها النفطية إلى العملاء الرئيسيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن المعدل المتوسط لصادرات النفط من الموانئ الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي (التي تعد تاريخيا أكبر مستورد لـ”الذهب الأسود” الروسي) بلغ في نيسان 1.6 مليون برميل يوميا، بعد انخفاضها إلى نحو 1.3 مليون برميل يوميا في نيسان، وذلك وفقا لبيانات موقع TankerTrackers.com المختص بمتابعة حركة الناقلات النفطية.
من جانبه، أكد موقع Kpler الذي تتابع صادرات الخام أن صادرات النفط الروسي ارتفعت في أبريل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، مقارنة مع مليون برميل في منتصف اذار.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا قد فرضت حظرا على استيراد النفط الروسي، لكن الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد أكثر على واردات الطاقة الروسية لم يتخذ هذا القرار بعد، غير أن العديد من الشركات الأوروبية الكبرى أعلنت عن انسحابها من المشاريع المشتركة مع موسكو وكفها عن اقتناء النفط الروسي.
لكن ارتفاع الصادرات الروسية في نيسان يؤكد، وفقا لـ”وول ستريت جورنال”، أن بعض الشركات الغربية وجدت سبيل للالتفاف على هذه القيود الطوعية.
وأشارت الصحيفة إلى إنشاء “سوق غير شفافة” بهدف إخفاء مصدر هذا النفط، بسبب قلق مستوردي النفط الروسي الغربيين من خطر تضرر سمعتهم في حال الكشف عن تعاملاتهم مع موسكو على خلفية أحداث أوكرانيا.
ورصد التقرير زيادة كميات النفط التي تغادر الموانئ الروسية على متن ناقلات ذات “وجهة غير محددة” إلى أكثر من 11.1 مليون برميل في نيسان، ما يتجاوز صادرات النفط الروسي إلى أي دولة، وفقا لبيانات TankerTrackers.com.
ولفتت “وول ستريت جورنال” إلى أن هذا المعدل كان عند نقطة الصفر تقريبا قبل بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة أن أحد أسباب إخفاء مصدر هذا النفط يكمن في أن الدول الأوروبية “تحتاج حاجة ماسة إلى النفط الخام لإبقاء اقتصاداتها قيد الحياة ومنع ارتفاع أسعار الوقود أكثر”، مضيفة أن “الشركات والوسطاء في قطاع الطاقة يرغبون في الاتجار بالنفط الروسي بشكل صامت” بغية تفادي أي تداعيات سلبية ناجمة عن إجرائهم تعاملات مع موسكو.
ونقلت الصحيفة عن محليين وتجار ترجيحهم أن هذه الصادرات النفطية الموجهة إلى “جهة غير محددة” تنقل في عرض البحر إلى ناقلات أكبر حيث تختلط بالشحنات النفطية الموجودة أصلا على متنها بغية منع تحديد مصدرها، مشيرين إلى أن هذا الأسلوب سبق أن استخدم من قبل دول مثل إيران وفنزويلا للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
ونقلت الصحيفة عن تجار إشارتهم إلى ظهور بضائع جديدة في سوق النفط في الفترة الأخيرة، بما فيها “المزيج اللاتفي” و”المزيج التركمانستاني” اللذان يعتقد أنهما يحتويان على كميات ملموسة من النفط الروسي.
وأكدت منظمتا Global Witness وRefinitiv أن الشركات النفطية الكبرى، منها “رويال داتش شل” الهولندية-البريطانية و”ربسول” الإسبانية و”إكسون موبيل” الأمريكية و”إني” الإيطالية و”فيتول” السويسرية-الهولندية و”ترافيجورا” التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، استأجرت في الأسابيع الأخيرة سفنا لنقل النفط الخام من المحطات الروسية على البحر الأسود وبحر البلطيق إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الشحنات النفطية وصلت إلى إيطاليا وإسبانيا وهولندا في الشهر الجاري.
وعلقت “ربسول” على هذا الموضوع بالقول إن هذه الواردات مرتبطة بـ”التزامات طويلة المدى تبنتها قبل بدء الغزو الروسي” (لأوكرانيا)، بينما ذكرت “شل” و”إكسون” و”إني” أنها تستورد النفط عبر ميناء روسي من كازاخستان.
من جانبها، أعلنت “ترافيجورا” أنها تحاول خفض حجم التجارة مع روسيا منذ بدء عمليتها في أوكرانيا، بينما رفضت “فيتول” الإجابة عن أسئلة “وول ستريت جورنال”.
