كشف رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الخميس، إن المقرض يقدر أن أوكرانيا تكبدت خسائر بقيمة 60 مليار دولار في الصراع الدائر في البلاد.
وذكر مالباس خلال مناقشة حول الأزمة الأوكرانية مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي: “أكملت مجموعة البنك الدولي تقييما مبكرا للأضرار المادية، من حيث المباني والبنية التحتية، والتكاليف تقارب 60 مليار دولار”.
طلب رأس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس حكومته دينيس شميغال خلال الاجتماع، ما يقدر بنحو 600 مليار دولار لجهود إعادة الإعمار.
في سياق متصل، أكد مسؤول في الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم 500 مليون دولار كمساعدات اقتصادية إضافية لأوكرانيا.
وقال المسؤول “سي بي إس” الأمريكية، إن “وزيرة الخزانة جانيت يلين خلال اجتماعها مع رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال في وقت سابق من اليوم، قررت تقديم مساعدات اقتصادية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار”.
ونقلت الشبكة عن المسؤول الأمريكي، أن التمويل الإضافي سيدعم قدرة أوكرانيا على مواصلة العمليات الحكومية الحاسمة في المواجهة مع روسيا، حسب كلامه.
بدأت روسيا في 24 شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر، وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وزودت القوات الروسية المدنيين بالمساعدات الإنسانية في المناطق التي سيطرت عليها داخل أوكرانيا، وضمنت ممرات عبور آمنة لمن يرغب في المغادرة من المدنيين.
ورد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
