جاء في “المركزية”:
على مسافةِ أيامٍ من موعد اقتراع المغتربين في 6 و8 أيار المقبل، توقف وزير الخارجية عبد الله بو حبيب عند عائقٍ يواجه الوزارة في موضوع انتخاباتهم يتمثل في تأمين المال نقداً، لكنّه أكد في الوقت نفسه أن الاستحقاق قائم، مقفلاً الباب أمام سيناريوهات وشكوك التأجيل.
وبعد تصريح وزير الخارجية إثر اجتماع كان رأسه رئيس الحكومة وضم وزير الخارجية ووزير الداخلية والبلديات، وجّهت مجموعات اغترابية لبنانية من ضمنها “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم” كتاباً لفتت فيه إلى “التلميح إلى إمكانية إلغاء التصويت في الخارج، بسبب وجود بعض الصعوبات ولا سيما المالية منها، ولو أن المسؤولين لا يقولون ذلك بصراحة”، رافضةً “مثل هذه التصاريح جملة وتفصيلا”، ومحذّرةً من عواقب إلغاء إقتراع الناخبين في الخارج لأي سبب من الأسباب، باعتبار “ذلك حق دستوري وقانوني للمواطن، وستتحملون فرادى ومجتمعين كل عواقب هذا الإلغاء إن حصل، لأنه بمثابة سلب مقصود لهذه الحقوق، سواء كان ذلك عن إهمال أو عن قصد وتصميم لأسباب سياسية أو بسبب ضغوط من أي طرف أو أطراف سياسية محددة”.
وفي السياق، يرى رئيس “تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين” والأمين العام لـ”المنتدى اللبناني للتنمية والهجرة” ونائب الرئيس العالمي السابق لـ”الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم” أنطوان منسّى عبر “المركزية” ” أن “فصل المغتربين من أفراد العائلة الواحدة والمسجّلين في مناطق معيّنة لينتخبوا في أقلام اقتراع مختلفة وبعيدة جداً عن أماكن السكن غير مناسب. لكن، الأهم مشكلة الأوراق الثبوتية حيث بعض التذاكر وجوازات السفر لم تجدّد، ولا تقبل القديمة لذا إذا وصل عدد المقترعين إلى -150 ألفا نكون حققنا إنجازاً بعد أن تراجع عدد الـ 245 ألف مسجّل إلى 230 ونسعى إلى إيجاد مخرج لهذا الموضوع خلال الفترة الفاصلة عن موعد الاقتراع”.
ويوضح أنهم يتابعون تطورات العملية الانتخابية “مع السلطات المختصّة في لبنان. وتصريح وزير الخارجية عن أن الأحزاب تولت تسجيل المغتربين غير دقيق لأن حين كنا نتقدّم بالأوراق المطلوبة، ولسنا أحزاباً، كانت السفارات ووزارة الخارجية تدقق في كلّ تفصيل وإذا وجدت نقطة أو فاصلة ناقصة كانت الأوراق تسترجع فكيف يكون العنوان خاطئا مثلاً، من غير الممكن ورود الأخطاء التي أُعلن عنها في لوائح الشطب”.
ويختم “يبدو وكأن الأحداث المتوالية في لبنان في غير مكانها وتدفع إلى طرح تساؤلات عن الأسباب والنوايا الكامنة خلفها إن كان لجهة الهجوم على الجيش أو التعرّض للوزراء الذي لا يليق باللبنانيين وغيرها. فما معنى إجبار وزير على الاستقالة قبل أسبوع من الانتخابات؟ هل الهدف تطيير الحكومة لأن حينها لن يحصل الاستحقاق الانتخابي؟ ماذا يقف خلف هذا المطلب في هذا الوقت بالذات؟”.