كتب غاصب المختار في “اللواء”:
ينتظر لبنان الرسمي والشعبي الترجمة العملية للإنفتاح الخليجي على لبنان بعد تجاوز مسببات القطيعة السابقة، والمتوقع ان تكون عبر المساعدات الانسانية والعسكرية والامنية، فيما يتم التعويل اكثر ايضاً على زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى المملكة السعودية كمدخل لزيارات الى دول خليجية اخرى، بعدما كسر سفراء الخليج حاجز زيارة الرؤساء والوزراء ولو بزيارات بروتوكولية تُمهّدُ لخطوات اكثر إنفتاحاً وتعاوناً.
وذكرت مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي، انه انتقل يوم الجمعة الى المملكة العربية السعودية، والى مكّة المكرمة بالتحديد، لأداء فريضة العمرة كما هي عادته كل سنة في شهر رمضان، وعاد الى بيروت مساء الاحد، لمتابعة الاوضاع في طرابلس بعد فاجعة غرق الزورق حامل المهاجرين والتوتر الامني الذي تلى الفاجعة.
لكن المصادر اوضحت ان ميقاتي لم يلتقِ اي مسؤول سعودي خلال هذه الزيارة «الدينية – الروحية»، على ان يقوم بزيارة رسمية الى السعودية بعد عيد الفطر المبارك بحيث يكون قد تم ترتيب المواعيد الرسمية له.
وتحضيراً للمساعدات الخليجية المتوقعة، ذكرت احدى الصحف الخليجية ان اجتماعاً عُقد قبل أيام لعدد من الدبلوماسيين عبر تقنية «زووم» للبحث في الملف اللبناني، وكيفية إطلاق عملية توزيع المساعدات والإعلان عن المشاريع الإنسانية. وكشفت «أن ما تحقق في هذا الاجتماع كان فائق الأهمية، وهناك تقدم بارز يتم إحرازه، على أن تُرفع التقارير إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يصبح الملف اللبناني مطروحاً على الاجتماع الذي سيعقد لهؤلاء القادة أو وزراء الخارجية الخليجيين، ويتخذ فيه قرار يتعلق بإطلاق عملية إرسال المساعدات للبنان وفق برنامج واضح الاهداف.
واوضحت ان هناك ستة قطاعات أساسية ستكون مستهدفة ببرنامج المساعدات الخليجي الغربي، أولها في الجانب الإنساني وتوزيع المساعدات الغذائية العاجلة للعائلات المحتاجة، وتوفير الأمن الغذائي، وتقديم مساعدات للقطاع الصحي، ومساعدات للقطاع التربوي، ومساعدات للقطاع الزراعي، ومساعدات للأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للدولة اللبنانية.
لكن حمى المعارك الانتخابية القائمة بين القوى السياسية، وبالتوازي مع عودة السفراء الخليجيين، سلّطت الضؤ اكثر على حجم الازمة السياسية الداخلية نتيجة رفع سقف الخطاب السياسي والشعبوي والشعارات والعناوين السياسية الكبرى واستثمار اي حادث او هفوة او ازمة مستجدة مالية او اقتصادية او معيشية او خدماتية كالإنقطاع شبه التام للكهرباء، بحيث بات البلد تحت مرمى نيران تحريض غير مسبوقة، بينما هموم الناس والناخبين منهم بشكل خاص في وادٍ آخر، وبإعتراف كل المرشحين والقوى السياسية، لا سيما مع وجود لوائح لقوى التغيير والاعتراض الشعبي الحقيقي، لا المعارضات المستجدة من قوى سياسية طالما شاركت في السلطة وساهمت ولو بنسب مختلفة في إيصال البلاد الى قعر الهاوية.
لكن بعد عودة ميقاتي، ستتركز الانظار اليوم على مسألتين: متابعة وضع المفقودين في فاجعة غرق الزورق وعددهم غير محدد بعد، وعلى جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم الثلاثاء لمتابعة مناقشة مشروع الحكومة حول فرض تدابير موقتة على التحاويل والسحوبات المعروف بالكابيتال كونترول، والذي تتوقع مصادر نيابية استمرار الخلاف حوله بما يؤدي الى ترحيله الى ما بعد الانتخابات النيابية منتصف ايار المقبل، ما يعني توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لحين البت بالمشروع وبخطة التعافي الاقتصادي التي رفضتها اكثرية القوى السياسية وجمعية المصارف ايضاً واعتبرتها حسب بيانها قبل ايام «كارثية».
اما في مسألة معالجة نتائج كارثة غرق الزورق، فعلمت «اللواء» ان اتصالات من بعض نواب طرابلس ستتم مع الرئيس ميقاتي والهيئة العليا للإغاثة لبحث امكانية تقديم بعض المساعدات المالية للعائلات المفجوعة او تلك التي تعاني الفقر والحرمان.
