أوضحت بلدية جونية في بيان أنه “إثر محاولة توقيف سارق بالجرم المشهود من قبل دورية شرطة بلدية جونيه، وهو ليس مالكاً ولا مستأجراً كما يدعي، حضرت دورية لقوى الأمن الداخلي رفضت إقتياده وسمحت له بالرحيل وقيل له أن يعود في اليوم التالي، ومنعت على مسمع من جميع الحاضرين دورية البلدية من إقتياده إلى المخفر.”
وأضاف البيان: “عندها تدخلت شرطة البلدية وقطعت الطريق على السارق ومنعته من الهروب. إثر ذلك خابرت فصيلة جونيه القضاء، وأدلت خلافاً للحقيقة بأن الشرطة قطعت الطريق على الدرك وليس على السارق كما كان الواقع وأخذت إشارة بتوقيف عناصر شرطة البلدية وحجز سياراتهم.”
وتابع: “حاول رئيس بلدية جونيه ضبط النفوس وحل القضية مع المعنيين فلم يفلح بسبب ما أدلت به دورية الدرك بأنها محجوزة ومطوّقة فأرسلت دوريات إضافية لإقتياد عناصر الشرطة وشهود كانوا في المحلة لا علاقة لهم بما حدث بطريقة غير مبررة لا تليق أولاً بقوى الامن الداخلي.
للأسف وللعار تم إحتجاز عناصر الشرطة في النظارة مع الموقوفين والمجرمين، ومنهم من كان قد تم توقيفهم من قبل الشرطيين ذاتهم من ضمن مهامهم في حفظ أمن وسلامة المدينة، وتم تكريم السارق في أحد مكاتب الفصيلة، وبدا انه في هذه الفصيلة اللص محترم والشرطي مهان.”
وأردف البيان: “فور إكتشاف أمر السارق في الساعة الرابعة من بعد ظهر 25 نيسان 2022 حضر محامي للإدعاء عليه وإثبات الحقيقة ورفضت الفصيلة فتح المحضر وهي على هذا الموقف لغاية اليوم لأسباب واهية.
هذا ما حصل ونضعه بعهدة الرأي العام والإدارة والقضاء، حيث كان أفراد شرطة البلدية في مهمة من ضمن مسؤولياتهم، فهم بالقانون من أفراد الضابطة العدلية، خاصةً، في حالات الجرم المشهود.”
وختم: “أننا إذ نشكر كافة المواطنين وكافة الفعاليات الذين تضامنوا معنا في المطالبة بإظهار الحقيقة وعدم الإساءة الى رمزية شرطي البلدية وتفانيه في عمله، نؤكد تمسكنا بالدولة القوية التي فيها فقط الخلاص لوطننا لبنان، وبكافة المؤسسات الرسمية، نشجب كل التصرفات المسيئة لصورتها، ونطالب كافة المعنيين لاسيما القضاء اللبناني الذي لا يزال فيه شرفاء وأصحاب علم، أن يمسك بتفاصيل هذه القضية وحلها فوراً بالطرق القانونية، ونطالب وزارة الداخلية والبلديات، العمل على إزالة الشوائب القانونية والإدارية والمسلكية في التعامل مع البلديات ورؤساء البلديات وعناصر شرطة البلديات حفاظاً على المصلحة العامة.”
