كتب المحرر السياسي في IMLebanon:
تؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية لموقع IMLebanon أن إطلاق الصندوق السعودي- الفرنسي من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم الإطارية بين البلدين بخصوص لبنان ليس تفصيلاً صغيراً في مسار التعاطي العربي والغربي مع لبنان، لا بل يناقض كل القراءات التي ربطت موضوع الصندوق بالمبلغ الذي أُقرّ بداية فيه وهو 72 مليون يورو تتوزع المساهمة فيها بين البلدين بالتساوي بحيث تساهم كل من السعودية وفرنسا بمبلغ 36 مليون يورو.
وتلفت المصادر الدبلوماسية إلى أن إقرار هذا الصندوق يأتي ضمن سلّة شاملة من التفاهم الدبلوماسي بين الرياض وباريس حول الملف اللبناني بدأ منذ قمة جدّة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبيان الواضح والصارم الذي صدر بعدها مستنداً إلى القرارات الدولية لحل الأزمة اللبنانية بما يعني بشكل مباشر حلّ أزمة سلاح “حزب الله”، وليس انتهاءً بالوساطة الفرنسية التي أثمرت عودة السفراء الخليجيين إلى لبنان وفي طليعتهم السفير السعودي وليد البخاري.
وتشرح المصادر ما يجري بأنه مسار متكامل سيتم تفعليه بقوة بعد فوز ماكرون بولاية ثانية في قصر الإيليزيه، وخصوصاً أن باريس ستتفرّغ بشكل كبير للملف اللبناني بالتعاون مع القيادة السعودية، وخصوصاً بعدما أقصت واشنطن حلفاءها الأوروبيين عن تفاصيل النقاشات التي تجريها مع طهران حول العودة إلى الاتفاق النووي بالشروط الإيرانية وهو أمر متوقع في الأيام القليلة المقبلة. ولذلك تسعى كل من فرنسا والسعودية إلى الإحاطة بالوضع اللبناني إنطلاقاً من ثوابت محددة وأهمها:
ـ عدم السماح بالانهيار الشامل في لبنان بمعنى الإبقاء على الحد الأدنى من الأمور المعيشية الممكنة من خلال تقديم المساعدات الإغاثية بشكل مباشر إلى اللبنانيين عبر مؤسسات غير حكومية موثوقة.
ـ تطوير التعاون السعودي- الفرنسي حول الملف اللبناني بشكل تدريجي إنطلاقاً من بناء الثقة والتأكيد على الثوابت المشتركة حيال الملف اللبناني والمبنية حول قرارات الشرعية الدولية ودستور “الطائف” والحفاظ على التوازنات الداخلية.
ـ عدم السماح بوقوع لبنان في الأسر الإيراني عبر تحكّم “حزب الله” به وجعله منطلقاً للإعتداء على دول الخليج العربي، وذلك عبر ترقّب مرحلة الاستحقاقات الدستورية في لبنان من انتخابات نيابية ورئاسية لتشكل منطلقاً لعودة لبنان إلى المنظومة العربية والدولية كسابق عهده، والانطلاق بعدها في إجراء الإصلاحات وبدء مسار الإنقاذ في لبنان.
ودعت المصادر الدبلوماسية إلى ترقّب مجمل الحركة الخارجية وحجم التنسيق الفرنسي- السعودي في المرحلة المقبلة لرصد خارطة الطريق في مواجهة محاولات الإطباق الإيراني الكامل على وطن الأرز.