كشفت مصادر سياسية لصحيفة “اللواء” ان أكثر من جهة دولية، أبلغت الحكومة اللبنانية من خلال السفراء المعتمدين استياءها البالغ من عدم التزام كبار المسؤولين والحكومة اللبنانية، بتعهداتهم ووعودهم، بإقرار عدة مشاريع قوانين مهمة، استجابة للمحادثات والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها مشروع قانون الكابيتال كونترول، اعادة هيكلة القطاع المصرفي، رفع السرية المصرفية، وإجراء الاصلاحات في القطاعات والادارات العامة ولاسيما ما يتعلق بقطاع الكهرباء.
واعتبرت المصادر ان عرقلة البت بمشروع الكابيتال كونترول بالمجلس النيابي حاليا، تطرح جملة تساؤلات واستفسارات، وتضع الاتفاق النهائي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في مهب الريح، لا سيما بعد صدور اعتراضات واسعة من قبل النقابات الاساسية بلبنان عليه، والرفض القاطع من جمعية المصارف ضده، ما يعني صعوبة اعادة طرحه على المجلس النيابي الجديد في المرحلة المقبلة، وهذا مايؤدي حتما الى إطالة امد الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعانيها لبنان.