اكد بو حبيب أنّ “كل من يريد المجيء إلى لبنان لممارسة حقه الدستوري سيتأمّن له الباسبور الخاص بالانتخابات وهذه الكوتا محجوزة ولا خوف عليها”، مشددا على أن “الوضع المالي صعب جداً ومن لا يشعر بهذا الامر كارثة إذ انه لم يسبق لدولة أن أوقفت اصدار باسبوراتها لأسباب اقتصادية انما ممكن لأسباب أمنية. الديبلوماسيون لم يتقاضوا معاشاتهم منذ ثلاثة اشهر حتى الامس حيث حوّل لهم معاش شهر واحد ومَن تمّ انتدابهم بأمر مهمة لم يتقاضوا بعد اجورهم لكن رغم كل هذا الوضع الصعب لن نسمح بهذا الامر ان يؤثر على اجراء الانتخابات، سنحاول ترتيب كل شيء”.
وقال بو حبيب في حديث لـ”الجمهورية”: “حتى لو بدّي إشحد بدّي أعمل انتخابات”.
وأسف “لكَون “القوات اللبنانية” سلكت المنحى الشخصي في مقاربة خلافها معي”. واعتبر انه “كان الأجدى بها بدلاً من أن تطلب طرح الثقة بي أن تلجأ إلى المرجع القضائي المختص للنظر في ما تشكو منه، وانا كوزير خارجية ملزم بالانصياع لما يقرّره القضاء المعني وطبعاً ليس لما يريده رئيس هذا الحزب أو ذاك”.
ولفت إلى أنّ التحضيرات لانتخابات الخارج تتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية التي تشرف على مجمل العملية الانتخابية، “اما وزارة الخارجية فهي تمثّل الآلية التنفيذية في ما يتعلق بالاقتراع خارج لبنان”. واكد أنّ “هناك افتعالاً أو تضخيماً لبعض الالتباسات المتصلة بتصويت المغتربين”، مشيراً إلى أنّ “تفسير هذا الأمر يخضع لاحتمالين: إما أنّ هناك نوعاً من الجهل بحقائق الأمور، وإما أنّ هناك من يمهّد لخسارة يتوقعها في الانتخابات عبر الاستعداد منذ الآن لتحميل مسؤوليتها إلى نظرية المؤامرة وصولاً إلى الطعن في النتائج”.
وتابع: “لقد كنت مستعداً للاجابة عن كل الاسئلة لكن للاسف لم تنعقد الجلسة والغريب إنّ النواب الذين طرحوا الثقة بي لم تحضر كتلتهم كاملة، فالمعارضة لم يتعدّ عدد نوابها الذين حضروا إلى المجلس 15 نائباً من “القوات” و”الاشتراكيين” وانا اتفهّم هذا الامر انّ من مصلحتهم تطيير النصاب لأنه لو انعقدت الجلسة وطرحت الثقة فسأحصل على الاكثرية الساحقة وهذا الامر يُقوّيني بخلاف مرادهم، من هنا اتت مساهمتهم المباشرة في تطيير النصاب”.
وأضاف: “لم أشأ الحديث في السياسة لكن الكلام الذي توجّه به النائب جورج عدوان إليّ بالشخصي لم يكن لائقاً فأنا لدي ثلاثة القاب دكتور وسفير ووزير، وقوله “استاذ بو حبيب هو الوزير الظل” افتقد إلى الاحترام لهذا لم أسكت”. واكد أنّ “الانتخابات لن تتأثر بهذه المسرحيات والتي أضيفت اليها بزعمهم أنّ هناك مشكلات في مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة”.
وقال: “أتحدى ان يرسل احدهم لي حالة تُثبت أنّ شخصاً سيصوّت في مكان وزوجته في مكان آخر، هذا لم يحدث الاّ مع ماكينات انتخابية معينة أخطأت في وضع أرقام البريد الخاطئ وهذه مسؤولياتهم، الامر لن يؤثر على عمل السفراء والقناصل وسيكون الجميع كما نعهدهم على مسافة واحدة من الجميع رغم الميول السياسية، ثم انني لست المسؤول عما حصل في سيدني، المسؤولية تعود إلى وزارة الداخلية، أنا آلة الانتخابات لكن القرارات تعود للداخلية واتحدى أيّ طرف أن يقدم لي دليلاً على تجاوزات السفراء والقناصل والبعثات الديبلوماسية لمهامهم الرسمية لقد أخطأوا في وضع الرقم البريدي والخطأ من عندهم ولا نتحمّل نحن المسؤولية”.