من اتصال هاتفي وسؤال “كيف فينا نساعدك” الى دعوات لاستبدال صورهم بالتبرعات للفقراء، يختبئ عدد من المرشحين خلف أساليب عدة لابعاد مصطلح “الرشوة الانتخابية” التي يلجأون اليها عنهم، واستبادلها ببعض “الخدمات” بهدف اقناع الناخب المتردد باعطائهم صوته التفضيلي.
وبعد الفضيحة التي طالت مكتب الوزير السابق النائب سيزار أبي خليل السياسي، حيث عمد أحد أفراد مكتبه الى الاتصال بعدد من أهالي عاليه وعرض تقديم الخدمات لهم، عوضا عن العمل خلال فترة توليه وزارة الطاقة وخلال مشاركته وتياره كأكبر كتلة نيابية في البرلمان على تأمين الكهرباء لهم أقله، لجأ الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان وحليفه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الى الطلب من “الحزبيين والمناصرين والمؤيدين لهما في مختلف المناطق إلى عدم تعليق الصور واللافتات الإنتخابية متمنيين منهم استبدال الكلفة المترتبة عن طباعة وتعليق الصور واللافتات بمساعدة من حولهم من المحتاجين والمعوزين”.
ألا تعتبر هذه الدعوة بمثابة رشوة انتخابية علنية؟ فمَن مِن المناصرين يتكلف طبع صور المرشحين؟ فالجميع يعلم أن المكاتب الانتخابية لكل المرشحين تتكفل بطبع الصور والقمصان وتوزيعها للمناصرين. أهذه دعوة من حلفاء “الحزب” الى التوجه للمكاتب لنيل “المساعدات” عوضا عن الصور واللافتات؟ وهل التيار الوطني الحر حذا حذو حلفائه ومدّ المنتخب المتردد بـ”المساعدات” دون اللجوء للبيانات فاختفت الإعلانات وكثرت “المساعدات”؟