جاء في “القبس”:
على مسافة أقل من أسبوعين من فتح صناديق الاقتراع للانتخابات في 15 أيّار، وعقب تحذير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع من أن «البلاد مقبلة على مزيد من الاشكالات في حال عدم البناء على مناخات ايجابية»، طمأن وزير الداخلية بسام مولوي إلى جهوزية القوى الأمنية لإجراء الانتخابات.
وأعلن مولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي اعطاء كل التعلميات اللازمة لكل البلديات لتكون بتصرف المحافظين والأجهزة الأمنية «التي نحددها للقيام بعمليات معينة ومحددة لإنجاح العملية الانتخابية».
ومع اقتراب الاستحقاق يتبلور المشهد الانتخابي أكثر فأكثر كاشفا عن مواجهات حادة داخل كل الطوائف باستثناء البيئة الشيعية التي «يتسيدها» الثنائي حركة أمل – «حزب الله».
ففي الساحة السنية، تنازع بدأ يخرج الى العلن بين دعوات المقاطعة بقيادة تيار المستقبل، في مقابل الدعوة الى التصويت بكثافة، والتي يتولاها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بتغطية من دار الفتوى.
ومسيحياً، يخوض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اشرس المعارك، استدعت نبش القبور والعودة الى حرب الالغاء بينهما في 1990.
أما، درزيًّا، فغير خافية التحديات التي تواجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الشوف والبقاع الغربي من خصومه على الساحة الدرزية بدعم من «حزب الله».
وفي ما يشبه سلوك أحزاب السلطة، قدّمت لوائح الانتفاضة والمجتمع المدني نموذجاً غير مطمئن ولا يدعو للتفاؤل برز في كثافة اللوائح ومحاربة بعضها بعضا رغم محاولات جمع البعض منها تحت عنوان واحد.
وسط احتدام المنافسة داخل هذه المكونات، يتفرغ الثنائي الشيعي للساحات الأخرى: ضم المزيد من النواب السنة الى تكتله، مواجهة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في الجبل، ممارسة ضغوط على المرشحين الشيعة لسحبهم من لائحة القوات، وتوزيع أصواته التفضيلية بالتساوي بين حليفيه جبران باسيل وسليمان فرنجية في الشمال.