أعلن مكتب التمثيل العمالي المصري بالإمارات، عددا من التعليمات الجديدة بشأن تجديد الإقامة، وغرامات عدم تجديد تصريح الإقامة، وذلك وفقًا لنظام عقوبات الإقامة في دولة الإمارات.
وأشار مكتب التمثيل العمالي إلى أن عقوبة المكوث في الدولة، بعد انتهاء فترة السماح، أو عدم تجديد تصريح الإقامة هي 25 درهمًا في اليوم لأول ستة أشهر، أي 180 يوما، و50 درهمًا في اليوم للأشهر الستة المقبلة، و100 درهم في اليوم بعد سنة أو أكثر، مُشيرة إلى أن الإجراء المُتبّع في حال انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة في الإمارات، وفقًا لتشريعات الدولة؛ أنه مع انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة للأجانب؛ تنتهي صلاحية بطاقة الهوية أيضًا، ويجب تمديد المبادرة قبل التقدم بطلب لتمديد تصريح الإقامة، وفقًا للقانون.
أوضح مكتب التمثيل العمالي في الإمارات، أن طريقة تجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء مدتها؛ تتمثل في حال أن العميل لديه أسباب تتطلب تمديدها قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة من شهر إلى ستة أشهر، مثل أسباب السفر أو الأسباب الصحية أو غيرها، فيجب عليه الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للإقامة، وللأجانب في الإمارت التي أصدرت التأشيرة، موضحة أنه يتطلب لتجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات، استيفاء نفس الشروط المطلوبة لإصدار التأشيرة لأول مرة، سواء أكان المقيمون يرعون عائلاتهم أو يكفلون تأشيرة عمل.
ولفت الملحق العمالي إلى أن المتطلبات الأساسية لتجديد تصريح الإقامة، هو أن يكون الكفيل بإقامة سارية المفعول، واجتياز اختبار اللياقة الإلزامي لمن تجاوز سن 18 عامًا، وبطاقة التأمين الصحي، وهي إلزامية حاليًا فقط في دبي وأبو ظبي، تجديد بطاقة الهوية الاتحادية، والجنسية، والجمارك، وإدارة أمن الموانئ.