كتبت جويل رياشي في “الانباء الكويتية”:
تعتبر القرطاسية الانتخابية للمرشحين او «عدة الشغل» من اللوازم الأساسية في الحملات الانتخابية للاستحقاق البرلماني اللبناني المقرر في 15 أيار في لبنان، وفي 6 و8 منه في بلدان الانتشار.
ويمكن تبيان «قوة» كل لائحة من خلال انفاقها، الذي يتعدى أحيانا الشق الترويجي، وصولا الى استعراض قوة أمام المناصرين والأخصام، مع اقتراب العد التنازلي لفتح صناديق الاقتراع.
ولا يخفى على احد ان اعلانات الطرق واللوحات العملاقة من ورق ويافطات «فليكس» من مستلزمات المعركة الانتخابية. وبدا واضحا ان اللوائح الكبرى التي تخوض المنافسة في مختلف الدوائر الانتخابية اللبنانية على مساحة الوطن، قد خصصت ميزانيات ضخمة للإنفاق في الموسم الانتخابي، وان تكن الأرقام في الدورة الحالية أقل بكثير مما كانت عليه سابقا، الا ان «الكبار» من أهل المنافسة فتحوا صناديقهم المالية وصرفوا مئات الآلاف من الدولارات «الطازجة».
«قياسا للدورات الانتخابية السابقة، الشغل أقل، ولكن الشغل عندي وعند الذين يملكون مطابع كبرى (وهي لا تتعدى أصابع اليدين على صعيد البلد) جيد». الكلام لجورج نصور صاحب مطبعة المتن الحديثة في منطقة الجديدة بساحل المتن الشمالي على مدخل بيروت.
ويتحدث نصور عن ساعات العمل التي تبدأ من السادسة صباحا حتى منتصف الليل «كحد أدنى، علما اننا كنا نعمل أكثر في فترات سابقة».
ويتلقى نصور وغيره من أصحاب المطابع الكبرى طلبات المرشحين مباشرة أو بالأكثر عبر وكلاء إعلان وشركات. وقد لاحظ انخفاض الطلب على اللوحات الاعلانية الثابتة من قياس 4 * 3 أمتار «لأنها أغلى من غيرها اذ نستخدم فيها الورق».
وكشف انه احتاط للدورة الانتخابية باستيراد المستلزمات الطباعية من الخارج، «وقد استوردت بضاعة أكبر من حاجة السوق الحالي، والله يرسل الشغل، نعول كثيرا على الدورات الانتخابية لاحداث توازن في مسيرتنا العملية، عل هذه السنة تنقذ ماليا الاعوام الثلاثة السابقة التي غاب فيها الاستحقاق الانتخابي».
شركات الاعلان ومكاتب المرشحين من رؤساء اللوائح الكبرى يتفادون إعطاء أرقام عن الانفاق على الاعلانات. ويصر من يقبل منهم على عدم ذكر اسمه. وبدا ان اللوائح الكبرى التي تظهر اعلاناتها الترويجية على طرقات لبنان الرئيسية قد تخطت ميزانياتها النصف مليون دولار في حملاتها الاعلانية، وصولا الى المليون وأكثر بقليل للبعض منها.
ويتراوح سعر اليافطة العملاقة بين 1500 دولار أميركي وثمانية آلاف، من كلفة طباعة وحجز لوحات على الطرق وتركيب اليافطات.
اما أبرز الزبائن الذي خسرهم الموسم التجاري الانتخابي، فهم مرشحو «التيار الوطني الحر»، اذ اقتصرت الحملة الاعلامية لمرشحيهم على مبادرات فردية بالحد الأدنى، «بعدما كان التيار في وقت سابق من الزبائن الرئيسيين»، بحسب صاحب أحد شركات الاعلان.
بالعودة الى نصور، يلاحظ الأخير «ان القانون الانتخابي الحالي وتحديده سقف الانفاق المالي واعتماد النسبية للفوز بدل الأكثرية من الأصوات، قد خفضا من حماسة المرشحين، ذلك ان سقف الفوز في اللوائح الكبرى في غالبية الدوائر لا يتعدى الثلاثة مرشحين من كل لائحة، لذا يحجم بقية أعضاء اللائحة عن الانفاق، ويوفرون أموالهم لاستحقاقات اخرى مقبلة».
كلام نصور يترجم عمليا على الطرقات بالترويج لعدد قليل من المرشحين من اللوائح بيافطات عملاقة شخصية، في حين يكتفي الزملاء في اللائحة الواحدة بنصيبهم من الاعلانات الترويجية المشتركة للائحة كلها.
من المستلزمات أيضا الصور العائدة للمرشحين، وتتضمن لقطات (غير عفوية) بعدسات مصورين محترفين. والبعض من المصورين عمل بالمجان، كون غالبية المرشحين من رجال الاعمال، ومن زبائن المصورين على مدار السنة، وليس في الموسم الانتخابي فقط.
في العدة الانتخابية أيضا فتح المكاتب الخاصة باللوائح والأفراد، من قاعات ضخمة تقع غالبياتها في الطبقات الأرضية من المباني التجارية، الى محلات صغيرة يتم استئجارها لفترة قصيرة، بتقديم مغريات نقدية للمالكين بدفعات سخية لقاء الحصول عليها لفترة قصيرة. والشيء عينه ينطبق على تجهيز المكاتب بكراسي بلاستيك وطاولات من شركات تعمل في هذا المجال، في الحفلات والمآتم.
ولا ننسى التعاقد مع شركات تعنى بتأمين الأطعمة من سندويشات جاهزة وأطباق ساخنة، «وإن كان الطلب أقل على تأمين المأكولات في هذه الدورة»، بحسب مالك شركة معروفة في مدينة جبيل اعتادت تأمين الخدمات لكبار المرشحين الرئيسيين.
وسائل التواصل الاجتماعي حفلت بانتقاد الإنفاق الاعلاني للمرشحين، وقد دعا كثيرون الى تقديم هذه الأموال زكاة في الفترة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد. الا ان حسابات المرشحين تختلف عن المنادين بأعمال الخير على طريقة: لا صوت يعلو اليوم على ضرورة جذب أصوات المقترعين، وغدا يوم آخر.
انها ضرورات الموسم الذي ينتهي في 15 أيار، على أمل العودة بعد أربع سنوات.