أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنه “عطفا على ما أوردته محطة الجديد بالنسبة للعقد الموقع مع شركة Y B التي تولت عملية النقل المباشر من اقلام الاقتراع في الخارج، وتوضيحا للمغالطات الذي تضمنه التقرير الاخباري، يهم وزارة الخارجية والمغتربين ان توضح الاتي:
لقد تم توقيع العقد مع الشركة المعنية وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء ، أي بعد موافقة كل من ديوان المحاسبة الذي مارس رقابته المالية والقانونية الواجبة، ومجلس الوزراء الذي أجاز التعاقد ذي الصلة بعد الاطلاع على الملف مكتملا.
ان الوزارة قامت بإجراء عملية إستقصاء أسعار بين عدة عروض لشركات وركنت الى العرض الافضل ان لناحية الخدمات المقدمة او لجهة السعر المطلوب، وتعذّر إجراء عملية استدراج عروض مفصّلة نظرا لضيق المهلة الفاصلة عن بدء العملية الانتخابية في الخارج ولضرورة المضي في التحضيرات اللوجستية، ليس لان الوزارة لم تكن تعلم باقتراب موعد الانتخابات كما اورده تقرير “الجديد” بل لان قانون فتح الاعتماد الاضافي الاستثنائي الخاص بتمويل العملية الانتخابية في الخارج والداخل لم يصدر الا في يوم ٥ نيسان ٢٠٢٢، وهو ما لم يترك خيارا للوزارة سوى سلوك الطريق الاقصر إن بالنسبة للعقد مع DHL (نقل صناديق الاقتراع ذهابا وايابا) أم مع Y B ، والا لكان تنظيم العملية الانتخابية في الخارج برمّتها قد بات بحكم المستحيل خصوصا مع عدد ايام العطل الرسمية خلال الشهر الذي سبق يومي ٦ و ٨ أيار.”
وأضافت: “خلافا للمغالطة التي تضمنها تقرير “الجديد” ، فان الهدف من النقل المباشر هو مراقبة حسن سير العملية الانتخابية داخل الاقلام من قبل غرفة عمليات الوزارة بحضور هيئة الاشراف على الانتخابات وبعثات المراقبة المحلية والدولية، ووضع تلك الشاشات بتصرف الرأي العام المحلي والدولي ووسائل الاعلام كافة، أي الحرص على أعلى معايير المراقبة والشفافية والنزاهة، وليس الاتاحة المزعومة للاحزاب السياسية لرصد من انتخب مرشحيها او من امتنع عن الحضور، إذ ان لوائح الشطب الموجودة بين أيدي مندوبي تلك الاحزاب هي التي توثّق حضور كل ناخب الى مركز القلم وليس شاشات النقل المباشر، مع تذكير محطة الجديد بأن الاقتراع يبقى سريّا وهو حق مقدّس لا يجوز لأي كان الاجتهاد بتفسيراته الشخصية بشأنه.
أما بالنسبة للداتا الناتجة عن عملية البث المباشر، فتؤكد الوزارة على انه قد تم حفظها لديها حصرا للتوثيق وليس لدى أي طرف محلي أو دولي آخر، وهي كانت متاحة للعموم ولوسائل الاعلام كافة وهي ليست حكرا على أي جهة لا خلال العملية الانتخابية ولا بعدها.
بما يتعلق بالعناوين الالكترونية والنواحي التقنية التي أثارها تقرير “الجديد” فقد طلبنا من تقنيي الشركة المعنية التواصل مع واضع التقرير في القناة المذكورة لتزويده والرأي العام بكافة التفاصيل الدامغة التي تثبت عدم صحة مجمل ما أورده التقرير عن تلك النواحي، وقد تم التواصل المطلوب وأُعطيت الاجوبة التقنية الحاسمة التي تدحض كل تلك المزاعم.”
وختمت: “تعود وزارة الخارجية والمغتربين لتكرر ثقتها التامة بما أنجزته من حسن تنظيم للعملية الانتخابية في الخارج بأرفع المعايير وبأفضل الشروط المالية والتنظيمية واللوجستية، وهي لن تتردد في الرد على أية استفسارات أو مزاعم كونها اعتمدت ومنذ اليوم الاول معيار الشفافية المطلقة أمام الرأي العام المحلي والعالمي لأنه ليس لديها أصلا إلا ما تفتخر به من إنجاز تضيفه الى رصيدها”.