قدم وزير الإعلام زياد المكاري، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، تقييما للمسار العام للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن “الانتخابات النيابية التي حصلت هي انجاز كبير للحكومة اللبنانية، فهي انجزتها بشكل جيد جدا بوسائل محدودة وفي ظل وضع غير سوي في البلاد، اضافة الى الوضع السياسي المتشنج”.
ونوه المكاري بعمل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وقال:” كما تعلمون، انها اكبر وأوسع انتخابات تحصل في تاريخ لبنان، جمعت الناخبين في الاغتراب ولبنان. ورغم كل التشكيك بالدولة والحكومة، فقد حصلت الانتخابات بالحد المقبول جدا، وان بعض المشاكل التي حصلت تم توثيقها كلها”، متمنيا “ان تكون آلية الطعن ديموقراطية، بأن ترسل الى المجلس الدستوري وينظر فيها استكمالا للعملية الانتخابية”.
وأضاف: “هذا الاستحقاق حصل حرصا على الحياة الديموقراطية، اذ لا يمكننا العيش في لبنان من دون التجديد للطبقة السياسية وضخ دم جديد. لقد اختار المواطنون وقرروا”.
ولفت الى انه “لم تحصل تعديات نافرة على الاعلاميين”، وقال: “لقد وعدنا بأن نكون حاضرين 24/24 لمراقبة هذا الموضوع، وهذه الحرية الاعلامية. كنا نتحدث في كل المناسبات عن نقل الخبر بكل مسؤولية واخلاق وهذا ما حصل. صحيح ان بعض التشنجات حصلت في أماكن محددة، ونقلت وسائل الاعلام الأمور كما هي”.
وأردف قائلا: “في موضوع الاعلاميين الذين طالبوا بأن ينتخبوا مع الموظفين، سأحاول ان أقدم تعديلا للمادة القانونية قبل استقالة الحكومة. سندرس الموضوع لانه ليس قرارا انما يجب اضافة مادة على قانون الانتخاب. طبعا نتحدث عن امر سيحصل بعد اربع سنوات لكن علينا ان نؤمن باستمرارية الدولة والحكم والمؤسسات. سنقوم بما علينا ونأمل ان يكمل من يخلفنا”.
ولفت الى انه “في 21 ايار ستكون الحكومة مستقيلة وتصبح حكومة تصريف اعمال”، وقال: “نتمنى ان تتشكل حكومة جديدة، رغم التغيير الجدي في التوازنات في مجلس النواب وعلى الارض، ونتمنى على الجميع التعاون من اجل مصلحة البلاد، وتحديدا من النواب الجدد”.
واوضح “ان الأكثرية ما زالت غامضة”، وقال: “كوزراء، سنستمر في القيام بمهامنا. وكما تعلمون ان مجلس الوزراء لا يجتمع في هذه المرحلة، وعلى النواب الجدد تسهيل عملية تأليف الحكومة للضرورة، لاننا لا نملك ترف الوقت، اذ هناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى أمور اخرى كثيرة، لذلك نتمنى على الجميع أخذ كل هذه المواضيع بعين الاعتبار”.
وأوضح المكاري ان “لدينا ثلاثة اشهر لتشكيل الحكومة، اذ انه في 31 آب لا يعود بإمكاننا القيام بذلك، وسيكون الدور الأساسي للحكومة العتيدة تأمين انتخاب رئيس للجمهورية. وفي حال لم تتشكل حكومة سنستمر بتصريف الاعمال، طبعا من دون القدرة على الاجتماع. هناك عدد من الفتاوى القانونية للعمل وتسيير الأمور. وفي حال لا سمح الله، لم يحصل انتخاب لرئيس الجمهورية عندها، وعلى ما أظن، بإمكان الحكومة العودة الى عقد اجتماعاتها استثنائيا لتسيير الأمور. مما لا شك فيه اننا مقبلون على مرحلة دقيقة جدا، لذلك قلت ان التعاون ضروري بين جميع القوى ولا يوجد وقت للسجالات”.
