كتبت كارول سلّوم في “اللواء”:
تتواصل عملية تقييم نتائج انتخابات العام ٢٠٢٢ في لبنان على أكثر من صعيد، وهذه المرة تخضع غالبية المناطق لهذا التقييم أن لجهة المعادلات أو موازيين القوى التي فرضت وانعكاسات دخول ممثلي قوى التغيير على مسار العمل البرلماني. وبدءا من الأسبوع المقبل على ابعد تقدير تتضح الصورة الشاملة عن التوزيع النهائي للتكتلات داخل مجلس النواب. اما في المقلب الحكومي ، تدخل حكومة معا للإنقاذ في مرحلة تصريف الأعمال عقب انتهاء ولايتها . واذا كان استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه قد يمر من دون أية تعقيدات ، تبقى مسألة تسمية رئيس حكومة جديدة مرهونة بما تفضي إليه خلاصة الإستشارات النيابية الملزمة، أما الملف الأصعب فيتصل حكما بتشكيل الحكومة التي يفترض بها أن تتعاون مع البرلمان الجديد وأن تدير الأزمة الاقتصادية وأن تصدر ما امكنها من قرارات .
لا سيناريوهات محددة، حتى أن ما من شيء مضمون يتصل بسلاسة التأليف لما لهذا الأمر من تعقيدات بشأن المشاركة والاتفاق على شكل الحكومة وتوزيع الوزارات وغير ذلك من قصة ابريق الزيت المعهودة. قبل الانتخابات، سرب كلام عن حكومة مستنسخة عن تلك الحالية ، لكن هذا الكلام قد لا يصلح والحكومة الجديدة ستراعي ما افرزته الإنتخابات، حيث لا مكان للتعطيل وحيث ان تمثيل القوى التغييرية وارد بفعل مسألة الأحجام .
هناك من يعتبر أنه من السابق لأوانه فتح باب التوقعات لاسيما أن لا ضمانات مؤكدة أيضا عن تأليف سريع للحكومة .
ميقاتي بات أكثر إدراكاً لتفاصيل الملفات وشخصيات أخرى واردة في مراحل التفاوض
وفي اعتقاد مراقبين أن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب من شأنها أن تقدم صورة عن الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة .
وترى مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أن الرئيس نجيب ميقاتي يعد العدة لعودته رئيسا للحكومة، حتى أنه مهد في حديث تلفزيوني لفريق العمل الذي يقوده، لافتة إلى ان الدستور واضح بالنسبة الى ان الشخصية التي تكلف رئاسة الحكومة هي الشخصية التي يسميها النواب في هذه الاستشارات، مشيرة إلى أن هذه العودة يرحب بها مسؤولون عرب وأجانب وفي الواقع عكست بعض التحليلات العربية ذلك وأشادت بجهود ميقاتي لذلك، لكن ماذا عن خيارات النواب؟
تشير المصادر إلى ان المسألة ستكون قيد البحث حتى من قبل من الكتل التي سمت ميقاتي في المرة السابقة، واذا دقت ساعة الحقيقة فإن هذه الكتل بالذات لن تمانع تسميته مجددا لإعتبارات تتصل بشخصية ميقاتي غير التصادمية. وترى المصادر أن نواب القوى التغييرية الذين جاهروا بعدم انتخابهم الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي لن يختاروا ميقاتي.
في حين أن كتلة القوات ستعمد إلى دراسة موضوع التسمية ، في حين أن مشاركتها في مجلس الوزراء تقرر لاحقا حتى وإن ثمة أسئلة تطرح عن موقفها الحقيقي من ذلك لاسيما أنها لا تفضل الدخول ربما في حكومة جديدة من حكومات العهد، ولكن لا بد من ترقب مسار الأمور بعد فوزها بعدد كبير من المقاعد النيابية ، أما اللقاء الديمقراطي فقد يترك الخيار ربما لمن تحالف معهم في حين أن نواب الاشتراكي قد يسمون ميقاتي .
وتلفت المصادر إلى أن ميقاتي عارف بأدق تفاصيل الملفات وجهز العديد منها واشرف على البعض الأخر.
وتقول المصادر أن بروز أسماء اخرى مرشحة للمنصب وغير ممانعة لتحمل المسؤولية ، يبقى أمرا مطروحا مع الإشارة إلى أن غياب الكتلة السنية الأبرز قد تترك تداعياتها ، والنواب السنة الناجحون في البرلمان بعضهم متحالف مع قوى وأحزاب وعدد قليل منهم مستقل.
وفي سياق اخر، ترى المصادر أنه لا بد من انتظار ما سيخرج من الجلسة الوداعية للحكومة والتي يتردد ان سلسلة قرارات غير شعبية ستصدر عنها ، لاسيما في ما خص زيادة تعرفة الاتصالات دون إغفال بنود الجلسة من سلف ونقل اعتمادات وغير ذلك و موضوع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو ما يعرف بمذكرة الحلول السياسية والأقتصادية.
ويقال أن هذه الجلسة اما تعزز التوجه للمضي قدما في اختيار ميقاتي أو البحث في خيارات أخرى. وترى ان التخوف قائم من بعض القرارات وانعكاساتها، على أنه في تقييم بسيط لما انجزته الحكومة فإن ثمة من اعتبر أن حكومة الانتخابات لا ينتظر منها الكثير مع العلم انها أنجزت الاستحقاق الإنتخابي والاتفاق المبدئي مع الصندوق وأقرت مساعدات اجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور، وفي المقابل بقي التدهور قائما والأزمات عولجت بالمسكنات.
وتوضح أن الحكومة ستحسب الف حساب لما ستقدم عليه، في حين أن بعض الإجراءات لن تجد أي مناص إلا للجوء إليها.
وماذا عن التحليل القائل بأن لا حكومة في المدى المنظور وأن حكومة تصريف الأعمال باقية الى حين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ؟ تعرب المصادر عن اعتقادها ان الخطوات المقبلة والمناخات التي تسود، تساعد في بلورة الرؤية.
وتقول ان الكلمة الان ما تزال للإنتخابات وحصيلتها واليوم هناك مواقف يطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء بشأنها وبشأن استحقاقات أخرى .
ويجوز القول أن ختام جلسات الحكومة لن يكون «مسك» ، ولكن لا بد من بعض الإنتظار لعله وعسى.