أفادت معلومات الـ”mtv” بألا اتّفاق سياسيًّا على البند المتعلّق بزيادة الدولار الجمركي.
وأشارت إلى انه حصل أكثر من اتصال ليل أمس من قبل فريق وزير الطاقة للإستفسار حول استبعاد البند المتعلّق بسلفة الخزينة، لافتةً إلى ان المخرج قد يكون عبر الموافقة مبدئيًّا على خطة التعافي ومن يُعارض أو يتحفّظ فليعارض وخطة إنقاذ الضمان “طارت”.
وأضافت المعلومات: “مجلس شورى الدولة قال إن مشروع القانون المتعلّق بالاتصالات تشوبه عدّة شوائب تقنيّة وغيرها معتبراً أنّ المشروع غير مفهوم”.
وأكّدت أن زيادة تعرفة الاتصالات لن تمرّ في جلسة مجلس الوزراء وخصوصاً أن مجلس شورى الدولة لديه أكثر من ملاحظة على مشروع الوزير جوني القرم بحيث اعتبر أنه تشوبه أكثر من شائبة إن لناحية الأمور التقنية أو لناحية الصياغة.
