اشار رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني الى أنّ “معظم مؤسسات التعليم العالي الخاص في لبنان أقرّت الأقساط بالدولار بكلها أو بجزء منها للحفاظ على الحد الأدنى من المستوى التعليمي وعلى الهيئة التعليمية والإدارية فيها. مع العلم، أن هناك تسربا كبيرا من الأساتذة حصل من هذه الجامعات حتى الآن، مما يعني أن قسما كبيرا من طلاب الطبقات المتوسطة والفقيرة لن يتمكن من الالتحاق بهذه المؤسسات الخاصة ولن يبقى لهم إلا الجامعة اللبنانية للولوج الى التعليم العالي”.
وأضاف حلواني في بيان: “للاسف لا أحد يفكر أو يخطط لمستقبل هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة التي هي الجامعة اللبنانية والتي تضم قسما كبيرا من طلاب التعليم العالي في لبنان، وقد خسرت الكثير وستستمر بخسارة عدد كبير من الأساتذة من صفوفها. فمع ارتفاع سعر صرف الدولار، أصبح متوسط راتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية يساوي اليوم ما مقداره 150 دولارا. وتحاول ادارة الجامعة دعم صمود الاستاذ بتقديم 200 دولار إضافية (5 ملايين) من وقت لآخر من مداخيل مشروع الPCR، ولكن يبدو أن هذه المساعدة المالية لن تستمر طويلا بعد أن سرق القسم الأكبر من هذه الأموال تحت مرأى ومسمع الدولة. وكل ما اقترحت الدولة تقديمه في هذا المجال هو مضاعفة الرواتب في موازنة ال2022 ويبدو أن السنة ستنتهي قبل أن تقر هذه الموازنة. طبعا لن تحل مضاعفة رواتب القطاع العام أي مشكلة، فكلفة المعيشة زادت 20 ضعفا، ولا شك أن هذا القطاع العام ذاهب الى الإنهيار الحتمي والدولة تتفرج”.
وتابع البيان: “يقترح بعض الزملاء أن تأخذ الجامعة اللبنانية، كأقرانها من الجامعات الخاصة، المبادرة بإيجاد حل لوضعها وعدم انتظار الدولة الغائبة في ظل الانهيار الكبير، وذلك عن طريق تحميل الطلاب بعضا من الأعباء المالية وبالفرش دولار من أجل ضمان استمرارية الجامعة وإلا فإنها ذاهبة الى الإنهيار المحتوم، كأن تبقى رسوم التسجيل كما كانت قبل الانهيار، أي ما يعادل حوالي 159 دولارا أميركيا رسم التسجيل السنوي لتتمكن من تغطية نفقاتها التشغيلية ومختبراتها البحثية والتي هي بالفريش دولار وتدعم صمود أساتذتها. إلا أن هذا القرار الصعب ليس بالسهل على الجامعة اللبنانية أخذه، فهي لطالما اعتبرت جامعة الفقير وشكلت ملجأ للطلاب المميزين من الطبقات المتواضعة. والعلاقة بين الجامعة اللبنانية وطلابها لم تكن يوما علاقة مادية”.
كما أردف حلواني: “لنكن واقعيين، في ظل غياب الدولة عن التصدي لمشكلة الجامعة فإن الحل البديل لن يكون إلا الإنهيار الحتمي واستنزاف الجامعة بخسارتها المستمرة لأساتذتها، ولا سيما المميزين والشباب منهم، وستبقى مختبراتها البحثية في تراجع وافتقار ومجمعاتها الجامعية وابنتيها في تدهور. الجامعة اليوم على مفترق طريق وعلى أهلها المبادرة إلى اجتراح الحلول الناجعة وعدم الاستمرار بتعليق الآمال على الحكومة التي من المؤكد أنها لن تكون على قدر الآمال في الأفق القريب، فالسلطة السياسية غارقة في مشاكلها المختلفة والعميقة حتى الأذنين ولا يبدو أن الجامعة اللبنانية أو مستقبل الشباب اللبناني من أولوياتها”.
وختم: “هذه دعوة لإدارة الجامعة اللبنانية ولقوى المجتمع اللبناني الحية التي تتعاطى شؤون التعليم العالي في لبنان، إلى الاجتماع السريع لتدارس المعضلة الكبرى والخطر العظيم الذي تتعرض له الجامعة سواء لناحية الوضع الاقتصادي المهترىء أو لناحية استنفاد قدراتها البشرية. ولا شك أن لأساتذة الجامعة اللبنانية الذين يؤمنون بدورهم الريادي في هذا البلد ولرابطتهم الدور الأساس في هذا المجال”.
