أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال في بيان، أن إتفاقا حصل بين موزعي مادة الطحين والأفران الصغيرة والمخابز وجميع القطاعات المتضررة من رفع الدعم، مؤكدا “عدم مشاركتنا في جريمة شراء طن الطحين المرفوع الدعم عنه بحوالى 20 مليون ليرة أي مليون ليرة سعر الشوال الواحد”، معتبرا ان “هذا الامر هو اعدام جماعي لآلاف العائلات اللبنانية”.
ولفت الى انه “لدينا بعض البضاعة نقوم بتقنينها وتوزيعها كسبا لبعض الوقت وعند نفادها وتتوقف الأفران الصغيرة لكل حادث حديث، واذا كان ولا بد من هذا القرار سنذهب لإستيراد الطحين التركي والإيراني والروسي المعروض علينا ولتتحمل المطاحن نتيجة تواطئها وعدم رفضها لقرار رفع الدعم، ولا يشرفني بعدها أن أكون وكيلا لأي مطحنة بل سنسعى للحصول على الطحين بأرخص ثمن من أي دولة من هؤلاء تزودنا به وستكون المطاحن عرضة للافلاس والاقفال”.
