اكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، خلال تسلمه اليوم الإثنين الدفعة الأولى من هبة الباصات التي قدمتها الدولة الفرنسية في مرفأ بيروت، في حضور سفيرة فرنسا آن غريو والمدير العام لشركة “CMA – CGM” لبنان جو دقاق، أنه سيصار الى “البدء بإعداد إطار قانوني جديد للنقل العام في لبنان، تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل”.
وشدد على أن “هدفنا الأساسي هو تفعيل المرافق العامة، وأن لبنان ليس عاجزا ولا فقيرا ولا مفلسا، إنما يعاني أزمة مالية واقتصادية حادة، بسبب السياسات المالية لمدة 30 عاما مرت”.
ودعا “كل دول العالم بإستثناء العدو الاسرائيلي الى مساعدة لبنان من دون أي قيد أو شرط، كما فعلت فرنسا”، شاكرا “الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون” وسفيرة فرنسا على هذه المبادرة”.
وأضاف: “ان عملنا في الوزارة خلال الثمانية الاشهر المنصرمة ثبت لنا بالفعل وخلافا للمتشائمين ولمن ليس لديهم ثقة بلبنان بأنه وعبر تجربتنا التي لمسناها على ارض الواقع تؤكد لهم أن بلدنا ليس عاجزا وليس مفلسا وليس فقيرا، انما يعاني ازمة مالية واقتصادية حادة جدا لم يشهدها من قبل، فضلا عن السياسات المالية التي اتبعت منذ 30 عاما ونحن ندفع ثمنها اليوم، وهدفنا الاساسي تفعيل المرافق العامة الذي اخذناه على عاتقنا من اليوم الأول”.
واعلن أن “إيرادات مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي – بيروت قد ارتفعت، دون المساس بجيوب المواطنين، وكذلك الامر لم تحصل أي فيضانات على الطرقات ولم تتقطع اوصالها ولو في الثلج الابيض”، مشددا على ان “النقل العام هو خطوة محورية بالنسبة الينا نظرا الى ما لاقاه هذا القطاع من اهمال الدولة له منذ 30 عاما”، معتبرا أن “الهاجس الاساسي كان في اعداد جداول رقم 9 بالنسبة الى المرفأ والمطار في موازنة 2022 الذي يؤدي الى زيادة ايرادات الدولة”.
ولفت الى ان “القيام بالاصلاحات هي محل دعم الحكومة الفرنسية”، مشيرا الى ان “نهضة لبنان لا يمكن القيام بهل الا عبرها، وهي ليست استجابة للإملاءات الخارجية انما اقتناع منا بأنها السبيل لنهضة لبنان، فضلا عن ان تطبيق القانون يكون تحت سقف السيادة الوطنية”.
واكد “أننا لسنا ضد خطة التعافي ولم نعترض عليها، مجرد الاعتراض انما نحن لدينا هواجس وملاحظات عديدة أولاها اموال المودعين وخصوصا ان الخطة لم تلحظ اموالهم بالأرقام وكذلك في موضوع المصارف وما هي المعايير التي ستعتمدها اللبنانية لحل المصارف وهذا لم يكن واضحا في الخطة”، متسائلا “في حال تم حل بعضها ماذا يحصل بأموال المودعين لديها” مكررا أن “اعتراضنا على الخطة لم يكن من باب الكيد او الاعتراض انما انما حرصا على تعزيز خطة التعافي”.
وكشف عن ان “عدد الباصات اصبح 95 باصا ملك الدولة”، مجددا تأكيده أن “القطاع العام ليس بوارد الدخول بمنافسة مع القطاع الخاص والباصات ستوزع ثلثها في بيروت الكبرى والثلثين من بيروت الى الشمال والجنوب والبقاع، وفي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اتخذ قرار بإعطاء الحق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في التعاقد مع القطاع الخاص عبر مناقصة شفافة امام الجميع لتشغيل الباصات التي تبقى ملك للدولة”، لافتا الى “وجود اكثر من 6000 لوحة عمومية للباصات، اضافة الى اكثر من 33000 لوحة عمومية للسيارات”.
وتابع: “من هنا علينا وضع اطار قانوني جديد تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل، وبالنسبة الى التعرفة يجب الا تتعدى بدل النقل اليومي ذهابا وايابا”.
وأردف حميه: “اقول امام سفيرة فرنسا اننا في صدد انشاء صندوق لدعم النقل الركاب وسيتم توفير عائداته عبر الهبات الدولية ورسوم الصيانة على الشاحنات العابرة للطرقات الدولية وعبر غرامات الرسوم على حوادث السير التي تؤدي بالأضرار في الاملاك العامة من دون المساس بجيوب المواطنيين، انما لأجل جيوب المواطنيين”.
وشكر وزير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية وسفيرة فرنسا على “هذه المبادرة وكذلك شركة CMA-CGM على اصلاحها الـ45 باصا ونقلها الـ 50 باصا اليوم من فرنسا الى لبنان”.
سفيرة فرنسا
وقالت سفيرة فرنسا بدورها: “ان هذه الباصات ستكون عاملا مساعدا في التنقل الى الاعمال والمدارس وغيرها. وكذلك الامر لأجل الوصول الى المستشفيات ايضا، وحصوصا في ظل هذه الازمة الحادة التي يعيشها لبنان وارتفاع اسعار المحروقات فيه، وكذلك في ظل غياب النقل المشترك، ولأجل ذلك كله، قررت الحكومة الفرنسية تقديم هبة عبارة عن 50 باصا لمصلحة الدولة اللبنانية والتي وصلت اليوم الى مرفأ بيروت”، مضيفة أن “هذه بادرة تجاه الشعب اللبناني لتحسين حياته اليومية”.
وخاطبت اللبنانيين مؤكدة أن “هذه الهبة هي بمثابة دعم مستمر من الرئيس ماكرون للبنان، وايضا نتاج تعاون استثنائي مشترك بين الحكومة الفرنسية وبعض الشركات في فرنسا”.
وشكرت “الأطراف الفرنسيين الذين ساهموا في تقديم الباصات وقطاع الغيار الخاصة بها، اضافة الى شركة CMA-CGM ورئيس مجلس ادارتها رودولف سعادة والتي اخذت على عاتقها نقلها الى لبنان على نفقتها الخاصة، اضافة الى تغطيتها نفقات تصليح ال 45 باصا المملوكين من الدولة اللبنانية.
وأوضحت ان “هذه البادرة الفرنسية هي حل موقت لمواجهة الصعاب في لبنان وليست الحل الجذري”، مشيرة الى انها “بحثت مع الوزير حميه في موضوع النقل العام، اضافة الى مجالات اخرى، وان الهبة لا يمكنها ان تحل محل الخطوات الهيكلية في قطاع النقل والتي عبرها ستساهم في عودة العافية الى لبنان”، مؤكدة انه “سيتم تقديم مساعدة لمدة عامين حتى تصل وزارة الاشغال العامة والنقل الى خطة شاملة على كامل الاراضي اللبنانية، وهذه المساعدة ستبدأ من اليوم عبر فريق من الخبراء الفرنسيين الذين سيعملون مع فريق من الوزارة ومصلحة السكك الحديد والنقل ليصار الى البدء في بناء هذه الاستراتجية والتي تشمل تحديد خطوط النقل والصيانة والتوظيف والتدريب وغيرها كي يصبح لدى اللبنانيين ركيزة متينة في قطاع النقل”.
واعربت عن سعادتها بتقديم فرنسا هذه الهبة، شاكرة الوزير حمية وفريق عمله وفريق عمل المرفأ “لكون هذا العمل كان عملا مشتركا لدى الجميع”.
