جاء في “اللواء”:
بحسب مصادر مطلعة على سير الاتصالات، شبه المتوقفة أو التي تجري وسط كتمان شديد، فإن أولى الأزمات في المجلس النيابي، ستظهر من خلال انتخابات رئيس المجلس، وسط تريث رئيس المجلس نبيه برّي، كرئيس للسن في الدعوة لجلسة الانتخاب والمأزق العام، الذي يواجهه «التغييريون» من النواب الجدد، لجهة الموقف المترتب، بدءاً من اقتراح تغييري في هوية الرئاسات الثلاث المتعارف على توزعها بين رئاسة الجمهورية (للموارنة) ورئاسة المجلس النيابي (للشيعة) ورئاسة الحكومة (للسنّة)، ونائب رئيس المجلس (للارثوذكس) وهكذا دوليك.. وترشيح شخصية غير شيعية وهذا، أمر يلقى معارضة لجهة الدخول في اشتباك مع الطائفة الشيعية، التي تتمسك فقط بترشيح برّي كمرشح وحيد لرئاسة المجلس.
وكشفت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية للتمديد لانتخابات رئاسة المجلس النيابي، أن اكثر من سيناريو يتمّ التداول فيه لاتمام جلسة الانتخاب في ضوء ما طرحه رئيس التيار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل عن ما سماه بشروط لم يكشف عنها، والتي بالغ فيها أكثر من اللازم، وتتجاوز بأن يكون عضو التكتل النائب الياس ابو صعب، نائبا لرئيس المجلس، مقابل تأييد تكتله لانتخاب بري رئيسًا للمجلس النيابي لهذه الدورة، لتطال هذه الشروط، الاتفاق المسبق على تشكيل الحكومة الجديدة، رئيسا وتركيبتها.
وتابعت المصادر أنّ باسيل الذي لم يطرح شروطه رسميًّا بعد، ويقدمها لرئيس المجلس لكي يبدأ التشاور حولها، ونقلا عن مقربين تتضمن أوّلاً، لكي يقبل بأن يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس الحكومة الجديدة، لاعادة تأليفها كما هي بتركيبتها الحالية، باعتبارها تحظى برضى داخلي وخارجي، وتجنبًا للدخول بمتاهات الخلافات وشروط الحصص، أن يتم تعيين باسيل شخصيًّا فيها، بدلا من أحد الوزراء، وقد يكون وزير الطاقة الحالي، أو أن يكون وزيراً في اي حكومة جديدة غيرها، حتى وان كانت من الاختصاصيين.
وتعزو المصادر إصرار باسيل على ان يكون وزيرا بالحكومة الجديدة، لكي يتولى الاشراف شخصيا على ملف مشروع تلزيم خطة الكهرباء، التي تولى عرقلة اقراره بالجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بواسطة وزير الطاقة وليد فياض، ثانيًّا، الحصول على تعهد مسبق من قبل رئيس المجلس ورئيس الحكومة الجديدة، بأن يتم اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين بديل عنه، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وثالثًا، بادراج معمل سلعاتا ليكون ضمن المعامل الجديدة التي تلحظها خطة الكهرباء المرتقبة.
وتنقل المصادر أنّ هناك استحالة بالتجاوب مع مطالب باسيل المسبقة، باعتبار أنّ مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، تتطلب التشاور مع جميع مكونات المجلس النيابي، والقوى السياسية الاساسية، وبالتالي لا يمكن اعطاء ضمانات، او عقد اتفاقات من وراؤها، في حين ان مطلب الاتفاق لاقالة سلامة، لم يلق قبولا من قبل وفي هذا الظرف بالذات، ولا سيما وان التفاوض حول الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لم ينجز بعد،واي بحث بهذا الخصوص يطرح على طاولة مجلس الوزراء، ليتخذ القرار بشأنه.
ورجحت المصادر ان تتعثر المشاورات والاتصالات لتخريج عملية انتخاب رئيس مجلس النواب في اطار توافقي مع باسيل، إذا تشبث بطرح هذه الشروط التعجيزية، وعندها، قد يتم اجراء الانتخابات على أساس المرشحين الذين يترشحون لمنصب الرئيس ونائبه، ومن يحصل على أكثرية الاصوات ضمن النصاب القانوني، يفوز.
ولاحظت المصادر أنّ مواقف باسيل الأخيرة بخصوص الشروط التي أعلن نيته طرحها لحل مسألة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، بأنها تؤشر الى تأزم سياسي مرتقب، لن يقتصر على مسألة انتخابات رئاسة مجلس النواب حصراً، بل يطال تشكيل الحكومة الجديدة، ويؤدي الى عرقلة تشكيلها لفترة طويلة، في ضوء التجاذب السائد، والتركيبة الجديدة للمجلس النيابي الجديد، وقد يمتد تعطيل تشكيلها، حتى موعد الاستحقاق الرئاسي، الا اذا أدت الاتصالات والمساعي المبذولة من قبل حزب الله، بما له من تأثير على رئيس التيار الوطنيّ الحرّ، الى التوصل الى تسهيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بسلاسة، وبعيدة عن أجواء الاحتقان والتراشق الاعلامي.