كتب ميشال نصر في “الديار”:
بدأ الحديث الجدي و “حك الركاب” حول مصير رئاسة المجلس النيابي العالقة عند سيل اشاعات، والاخذ والرد والمواقف “العنترية” من جهة، ومستقبل الحكومة العتيدة، بعدما باتت تسمية رئيسها اجراء محسوم لجهة التكليف واجماع على اللا تشكيل اذ ان “المسألة ما بتحرز”، وسط تسريبات خارجية عن اتفاق فرنسي –ايراني بمباركة سعودية و “قبة باط” اميركية بابقاء تسيير الاعمال ساريا، وفقا لمعادلة حاكمة طرفاها الميقاتي وحزب الله، شرطها عدم بقاء جنرال بعبدا لحظة في بعبدا بعد انتهاء ولايته، وضمانتها عدم حصول خربطات امنية تزعج حارة حريك الى ان يحين موعد التسوية الكبرى.
وفي تفاصيل المعطيات المتوافرة، فان عملية التكليف لن تكون صعبة ايا كانت الشخصية، حيث يحكى عن ثلاثة انواع من الشخصيات المطروحة، علما ان قناعة الاطراف بان عملية التكليف لن تصل الى مرحلة التشكيل، فرئيس الجمهورية يصر هذه المرة على حكومة “كاملة”، اذ لا مجال اليوم للمزح عشية الانتخابات الرئاسية التي بدأ رسم “بروفايل” صاحبها، رغم حديث البعض عن انطلاق البحث في الاسماء، خصوصا بعد صدور نتائج الانتخابات وما افضت اليه من استبعاد للكثير من الاسماء.
ووفقا للمعلومات، فقد انطلقت جديا عملية البحث في مَن تتوافر فيهم المواصفات التي تتلائم والمرحلة المقبلة، حيث علم ان مرجعية مسيحية عليا طلبت من احدى الشخصيات الرفيعة المستوى اعداد لائحة بأسماء شخصيات تمتلك المؤهلات، معتدلة حكيمة جامعة وقادرة على ادارة العملية الانقاذية للبلاد ومقبولة من دول القرار، علما ان العديد منها بدأ الحج الى باريس بعيدا عن الاضواء في عملية تقديم اوراق اعتماد اولية تمهيدا لدخوله “النهائيات” متى حان الوقت.
وفي الحديث عن التسميات، رجحت مصادر متابعة ان يرفض رئيس التيار الوطني الحر عودة الرئيس نجيب ميقاتي الى السراي، مدعوما بموقف من رئيس الجمهورية الذي بدوره يضع شروطا اساسية وقاسية، بحسب ما ينقل عن مقربين من الرئاسة نظرا للعلاقة غير السوية التي حكمت العلاقة بين الطرفين وشد الحبال الذي ادى الى افشال مخطط العهد الاصلاحي والى مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ولعب دورا اساسيا في فقدان العهد بعضا من شعبيته انعكس في صناديق الاقتراع.
اوساط سياسية متابعة، رأت ان السجال القائم حاليا بين مَن يريده لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومَن يصرّ على التكنوقراط، ومَن يطالب بحكومة اكثرية وفق القواعد الديموقراطية، ليس سوى ذرا للرماد في العيون، فكل الاطراف حسمت موقفها وتسعى لتمرير استراتيجيتها القائمة على ادارة البلاد في حال الفراغ الرئاسي، متحدثة في هذا الاطارعن شخصية بيروتية جرى التواصل معها من قبل افرقاء سياسيين عشية الانتخابات لجس نبضها والاتفاق معها على الخطوط العريضة لمشروعها الحكومي، تمهيدا لطرحها رسميا خلال الاستشارات النيابية من قبل مجموعة وازنة من الاصوات، كاشفة ان البحث وصل حدود طرح بعض الاسماء لتولي حقائب معينة.
ولكن ماذا في حال اتفقت الاكثرية الجديدة على طرح احد الاسماء، سواء كان السفير السابق نواف سلام او حتى الوزير السابق والنائب الحالي اشرف ريفي؟ تسارع الاوساط بالرد سنكون امام سيناريو مصطفى اديب جديد، وبالتالي سينتقل العهد وفريقه الى الخطة “ب” بالابقاء على حكومة تصريف الاعمال واطالة عمرها، كونها افضل الممكن في ظل التغييرات الداخلية المتسارعة، والدعم الدولي الذي تحظى به.
“لانو مين غيّر عادتو قلت سعادتو”، سيبقى لبنان في عين الكباش الايراني – السعودي الآخذ في الاشتداد في لبنان وفقا لتغريدات السفير البخاري وتصريحاته، بالواسطة لا بالمباشر، والمرشّح لمزيد من التجليات السلبية في انتظار مصير مفاوضات فيينا، في ظل استحالة تحقيق اي شيئ طالما ان المواقف الاميركية والدولية لا تزال هي الحاكمة للمعادلات القائمة… الى ان يبدل الله امرا كان مفعول.
