أعلن نقيب عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية حسن الحسن أن “الشركة اتخذت قراراً برفع رسوم المعاينة فردت عليها وزراة الداخلية بإقفال المعاينة من دون النظر إلى 450 موظف عامل في المعاينة.”
وأشار الحسن لـ”الجديد” أننا “ذهبنا إلى منازلنا يوم الخميس وتفاجأنا بقرار الوزارة فقامت اثره الشركة بتوضيب المعدات وإغلاق المعاينة “كأننا برغش” ولتعلم الدولة أننا “ما فينا نعيش شهر واحد بلا معاش”.