كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
شرحت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كرستينا ابي حيدر انه منذ العام 2002 حين اقر قانون تنظيم قطاع الكهرباء- اي على مدى ٢٠ عاما- لم يطبق طول هذه المدة، وهذا مؤشر اساسي ان كل الجهات السياسية لم يكن لديها النية لتأمين التيار، معتبرة ان هناك سياسة واضحة للسيطرة على القطاع.
واذ اشارت الى انه لا يوجد بلد يتكل على مصدر واحد للطاقة، لفتت الى انه في ايلول ينتهي العقد مع العراق.
وفي سياق متصل ذكرت ابي حيدر ان لبنان منذ العام 1930 اعتمد على الطاقة المتجددة ومنذ ذلك الحين تم انشاء معامل الطاقة الكهر-مائية، ولكن لم يحصل اي تطوير له.
وردا على سؤال، اعتبرت ابي حيدر انه لا يوجد حل الا بكسر الـ monopole، بحيث القطاع الخاص يبيع القطاع الخاص دون المرور بالوسيط اي مؤسسة كهرباء لبنان، لذا يجب اقرار قانون الطاقة الشمسية المتجددة ولكن بنسخته الاصلية التي تشير الى عدم وجود وزارة الطاقة، ولكن تم العبث بهذه النسخة حيث اصبحت الوزارة عنصرا اساسيا.
وشددت على ان كل المقومات موجودة اذا توفرت الارادة السياسية، معتبرة ان لبنان ليس بحاجة الى بناء ثلاثة معامل، بل حاليا هو ليس قادرا على تشغيل المعامل الموجودة.
ولفتت الى انه لا يمكن للمجتمع الدولي ان يساعد لبنان من دون اصلاحات حقيقية والخطوة الاولى تكمن بتطبيق القاون 462/2002 من دون تعديل، وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع.