شدد النائب أشرف ريفي على أن “إصدار قانون العفو العام بات أمرا ملحا في ظل الأزمات التي نعيشها، والآخذة بالتصاعد يوميا بغية رفع الظلم عن العديد منهم وإنصافهم خاصة وأن معظمهم لم يتم التحقيق معهم منذ توقيفهم، وبالتالي لم تجر محاكمتهم بعد سنوات من التوقيف بناء على شبهة أو وثيقة اتصال”.
وأشار ريفي بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى أننا “جئنا اليوم لزيارة سماحة المفتي عقب انتهاء الانتخابات النيابية، لتهنئته على موقفه الوطني المسؤول من دعوة كل اللبنانيين للتصويت واختيار من يمثلهم بعيدا عن الانحياز أو التوجيه الديني أو السياسي، ورفضا لنهج العزل ومنطق المقاطعة الذي يؤسس لغياب مكون أساسي لبناني عن ممارسة دوره الوطني في الداخل كما في الخارج”.
أضاف: “تتزامن هذه الزيارة مع الذكرى الثالثة والثلاثين لاستشهاد المفتي الشيخ حسن خالد رحمه الله، لنؤكد على وقوفنا مع هذه الدار ودورها الإسلامي والوطني الجامع. ولنجدد العهد على الالتزام إلى جانب سيد هذه الدار في كشف ومحاسبة ومعاقبة كل من قام باغتيال رموزنا وقياداتنا ويسعى إلى تهميش حضورنا ودورنا، أو يكيل لشعبنا وأمتنا الاتهامات الكاذبة ويمارس في حق أهلنا شتى أنواع الاستهداف والإساءة”.
تابع ريفي: “لقد أطلعنا سماحة المفتي على أن دورنا سيكون إلى جانب المؤسسات الرسمية وتفعيل دورها ومنع تعطيلها أو تخويلها إلى طائفية ومذهبية. كما أكدنا لسماحته رفضنا للمنطق الطائفي والمذهبي ومواجهة أية محاولة لعزل مكون لبناني ووطني بكل مسؤولية وبما يتاح لنا من إمكانات”.
أضاف: “كذلك فقد أكدنا لسماحته تأييدنا لكل خطوة يقوم بها لجمع الصف الإسلامي والوطني على قاعدة حماية الوطن ومؤسساته وسلمه الأهلي وعيشه المشترك. حيث وضعنا أنفسنا إلى جانب سماحته في العمل معا على إعادة الصفاء والوئام لعلاقات لبنان وشعبه مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمها دول مجلس التعاون الخليجي ومواجهة حملات التحريض والإساءة المنهجية التي تستهدف الأمة الإسلامية والعربية. والبداية تكون باحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعربية، والالتزام بالدستور نصا وروحا، واخترام القوانين والأنظمة”.
وقال ريفي: “إن احترام النظام البرلماني الديموقراطي في لبنان يبدأ مع تفعيل دور المؤسسات الدستورية في الرقابة والمحاسبة والتشريع، وتفعيل تشكيل حكومة لبنانية فاعلة لا يتم عرقلتها وتعطيلها بأن تكون فريق عمل متجانس ومنسجم، لا مجموعة من التابعين لهذا الفريق أو ذاك، مهمتها التعطيل لا البناء والنهوض، خاصة وأننا نمر في أزمة عميقة تهدد لبنان وشعبه وكيانه بل وجوده”.
وتابع ريفي: “وهنا، لا بد لنا من الإشارة إلى أننا نرفض وجود كل سلاح غير شرعي، نؤكد إننا نقف إلى جانب المؤسسات الرسمية العسكرية والأمنية، التي تشكل ضمانة الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين من ممارسات الفوضى المسلحة مع تزايد أحداث القتل والإجرام والخطب والاعتداء، وليس آخرها ما جرى في مدينة بعلبك من جريمة بشعة نتيجة فلتان هذا السلاح الذي تغطيه ميليشيات الأمر الواقع.
كما أكدنا لسماحته أننا ضد طرح الزواج المدني بكل أشكاله لمخالفته الدين والدستور الذي نظم في مادته التاسعة أمور الأحوال الشخصية، بشكل يحترم فيه كل الأديان وخصوصية الطوائف”.
أضاف: “إننا نشدد على إنجاز ملف الموقوفين الإسلاميين وإنصافهم في ظل البطء الحاد في الإجراءات القضائية، وتردي الحالة الصحية والاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى تطبيق المساواة في التوقيفات والتحقيقات بشأن حادثة خلدة، لجهة الإفراج عن الموقوفين فيها من شباب العرب الذين دافعوا عن أهلهم وأنفسهم في وجه المعتدين.
كما نطلب من الحكومة حصر الدعم في الطحين والدواء العائد للأمراض المزمنة والمستعصية التي تعاني منها الطبقات الفقيرة العاجزة عن تحصيل لقمة عيشها وعلاج مرضاها بعد أن وضعتها السلطة الفاسدة أمام مصير الموت المحتم إما جوعا أو مرضا وهذا يتطلب تخصيص مبلغ 300 دولار يدفع شهريا للعائلات المحتاجة”.
وشدد ريفي على “استكمال التحقيق القضائي في جريمة مرفأ بيروت، ونحث كل الأطراف على التعاون مع المحقق العدلي من دون تدخلات سياسية تتمثل في تجميد التشكيلات القضائية أو من خلال عدم مثول المشتبه بهم أمام المحقق بهدف تمييع القضية وطمس الحقائق وهدر حقوق الضحايا الذين تخطى عددهم 230 شهيدا”. وقال:”إن من واجب الحكومة أن تشرع في معالجة المشكلة المعيشية والاقتصادية، ووقف هجرة اللبنانيين على متن زوارق الموت، والقيام بواجبها تجاه عشرات الضحايا القابعين حتى الآن على عمق 500 متر في بحر طرابلس.
