كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:
ما قاله النائب جميل السيّد من القصر الجمهوري وتصدّى له “دافن” كلّ العهود سليم جريصاتي، كان جبران باسيل قد تجاوز سقفه بكثير ممهّداً لكباش كبير في المرحلة المقبلة قد يقود إلى دفن اتفاق الطائف نهائياً.
في الواقع قال السيّد ما يلخّص جوهر موقف وواقع الرئاسة الأولى وباسيل حيال الاستحقاقات البالغة الغموض والخطورة حين اعتبر أنّ “استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية مؤامرة على الرئيس والعهد”، مسلّماً “بعدم جواز تسليم صلاحيّات الرئاسة إلى حكومة تصريف أعمال”.
من جهته، قالها باسيل من زاوية مغايرة حين اتّهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و”غيره” بـ”العمل على تجاوز الدستور باعتبار حكومة تصريف الأعمال كاملة الصلاحيّات”، قائلاً: “انتبهوا هذا يسقّط الطائف وبيخلّي كل موقع ومؤسسة دستورية قائمة من دون حدود زمنية”.
كلام لا يُقرأ منه سوى المعادلة الآتية: “صلاحيات رئاسة الجمهورية لا تنتقل إلى حكومة تصرّف الأعمال”. هذا يفتح الباب، برأي باسيل، أمام سقوط الموادّ الدستورية الناظمة لعمل السلطات وتحرّرها من كلّ المهل، ما يمكن أن يؤدّي إلى “فتوى” بقاء ميشال عون رئيساً للجمهورية في قصر بعبدا في حال لم يُصَر إلى تشكيل حكومة أصيلة قبل 31 تشرين الأول. في حين أنّ تشكيلها يمهّد لانتقال صلاحيّات الرئاسة الأولى لها إذا لم يتمّ انتخاب رئيس جمهورية جديد.
في الشقّ الدستوري يقول رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الدكتور بول مرقص لـ”أساس”: “إذا حصل شغور في موقع رئاسة الجمهورية من دون وجود حكومة أصيلة تتولّى حكومة تصريف الأعمال القائمة صلاحيّات رئيس الجمهورية بمقتضى المادة 62 من الدستور. وأصلاً أيّ حكومة تتولّى مهامّ الرئاسة الأولى على سبيل الاستثناء في حال عدم انتخاب رئيس جديد هي في طبيعتها حكومة تصرّف الأعمال فقط بمعناها الضيّق، ولا يمكن أن تتصرّف وكأنّها حكومة مزاولة”.
