شددت “لجان التعاقد الرسمي” على أن “أساتذة التعليم الرسمي هم أكثر حرصا على إجراء امتحانات الشهادة الرسمية والحفاظ على مستوى هذه الشهادة، وما الاستعانة بأساتذة التعليم الخاص إلا ضرب لهيبة المدرسة والثانوية الرسمية وتعويم للتعليم الخاص”.
وأضافت: “ليس غريبا في هذا الأمر، فالمدير العام لوزارة التربية بالوكالة هو المدير العام للتعليم الخاص نفسه منذ أكثر من 15 عاما”.
وختمت: “حقوقنا في ذمتكم، ولم ولن تغسلوا أيديكم منها مهما حاولتم ضرب عصفورين بحجر واحد، عبر إخفاء تقصيركم تجاه الأساتذة وتقديم خدمات للتعليم الخاص في آن”.