لم تر النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أي شائبة في ملف القرض الحسن و”ضميرها” مرتاح بعد حفظ هذا الملف، فغردت عبر حسابها على تويتر كالعادة وخلافا للقوانين، قائلة: “متل ما وعدتكم سأكمل الجردة امانة لضميري وقسمي. لكن الى كل من سأل عن القرض الحسن. الملف تم البت به عند مدعي عام التمييز وهو حفظه. اذا أراد فتحه مجددا انا مستعدة. لكن حتى الآن ما عندي في الملف ادلة كافية عن تبييض اموال”.
ولاقت تغريدة القاضية عون انتقادات عدة، كيف لا وهي من اقتحمت شركة المرحوم ميشال مكتف أكثر من مرة واستولت على “الكمبيوترات” تحت حجة البحث عن المعلومات والمخالفات. هل أبواب القرض الحسن محرّمة على عون ومرافقيها فتذرعت بعدم استحواذها على الادلة الكافية؟
وهل القاضية عون باتت اليوم بعيدة عن الاجواء المصرفية لتجهل ان القرض الحسن هو مصرف غير مرخص وبالتالي لا يلتزم بالقوانين المالية المحلية والعالمية؟ أي قبل التلطي خلف عدم نيلها الادلة الكافية حول تبييض الاموال علها تبدأ ملفها بأبسط مخالفات القرض الحسن وهو عدم شرعيته كالحزب الذي أسسه ويقف وراءه.
