أشار رئيس “تيار الكرامة” الوزير السابق فيصل كرامي، لمناسبة الذكرى السنوية الـ 35 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، إلى أنه “لم اعد اعرف عدد المرات التي تم فيها اغتيال شهيد لبنان رشيد كرامي، منذ الاول من حزيران عام 1987 وحتى اليوم. لقد اغتالوه عندما انجزوا اتفاق الطائف وطبقوا بدلا عنه اتفاق الطوائف. اغتالوه عندما أتاحوا للميليشيات فرصة الافلات من العقاب تحت شعار عفا الله عما مضى، ثم اتاحوا لها ايضا السطو على مؤسسات الدولة. اغتالوه عندما خطفوا الطائفة السنية واخذوها الى ما يخالف هويتها وتاريخها ونضالاتها، وقزموها وهي الأمة. اغتالوه يوم أخرجوا قاتله من السجن بعفو صادر عن مجلس النواب هو بكل المقاييس عفو غير قانوني وغير شرعي. اغتالوه عندما ظلموا مدينته وحرموها وهمشوها وجوعوها وتعاملوا معها كلوائح شطب وخزان اصوات في الانتخابات وكساحة معارك وتصفية حسابات وتبادل رسائل متسببين بوقوع مئات القتلى والجرحى فضلا عما لحق بالمدينة من اضرار طالت ارزاق الناس أدت الى شلل الحياة الاقتصادية وشوهت سمعة طرابلس”.
ثم توجه إلى جعجع قائلا: “أقول للسيد جعجع، لا المال مهما امتلكت منه ولا القلاع والقصور في معراب او غير معراب، ولا عدد النواب الذين اشتريت مقاعدهم بالمال والكذب والتحريض، ولا العفو الصادر عن مجلس النواب، ولا شيء تحت هذه السماء في وسعه ان يمنحك البراءة وينزع عنك صفة القاتل والمجرم”.
واضاف: “ايها الطرابلسيون الذين ما زال يؤلمهم ويفجعهم، جيلا بعد جيل، استشهاد الرشيد، أقول لكم: “لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين” صدق الله العظيم. كما اقول لكم، اذا كنا قبل هذه الانتخابات نخوض حربا، فنحن بعدها مقبلون على حروب دفاعا عن طرابلس ودفاعا عن لبنان وعن لقمة العيش وكرامة المواطن. ليسمعني من يريد ان يسمع، لم تكن طرابلس يوما مقرا أو ممرا للعملاء اصحاب المشاريع والمخططات المدمرة للبنان، واليوم ايضا اؤكد لكم لن تكون طرابلس مقرا أو ممرا لهؤلاء حتى لو كانوا برتبة نواب”.
تابع: “ولأن العارفين بما ارتكبوه في حقي من تزوير صريح ومثبت، يدركون حجم فعلتهم، فان هذه الحملات لا تزال مستمرة، وكل يوم اضطر لتكذيب إشاعات وأضاليل تتناول مؤسساتنا لأنها أصلا مؤسسات وجدت لخدمة الناس، كل الناس. وقد تسألون أيضا عن الاتجاهات التي سأسير بها بعد نتائج الانتخابات المليئة بالشوائب والثغرات والاخطاء والتزوير.”
وختم كرامي: “أقول لكم، انا لن أتغير ولن أتبدل، وسأظل منحازا للدولة رافضا ان تتحول الى دويلات، وعلينا ان نصون فعلا هذه الدولة لكي نحميها من الانهيار ومن الزوال. كما سأظل منحازا للعملية الديموقراطية رغم علمي انها ديموقراطية يشوهها قانون انتخابات مخالف للدستور ويستبطن في خفاياه وخصوصا في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية، يستبطن بعدا تقسيميا لم ينتبه له واضعو هذا القانون.سأظل منحازا للعملية الديموقراطية رغم علمي ان الدولة مصرة على ادارة هذه الانتخابات بأساليب بدائية تشبه حسابات الدكنجي، وان هذا الاصرار يخفي شبهات محقة تهدف الى تسهيل عمليات التزوير والتلاعب وتطفيش الناخبين عموما والاجيال الجديدة خصوصا من هذه الديموقراطية البدائية المتخلفة.