حذّر النائب جهاد الصمد، في بيان، من أن “مرضى غسيل الكلى باتوا متروكين للموت، إذ أنّ الحكومة ومصرف لبنان يمتنعان عن دعم اللوازم والمواد الطبّية الخاصة بغسيل الكلى، ممّا يضطر الشّركات المورّدة إلى تسليم تلك اللوازم والمواد لمراكز غسيل الكلى بالدولار الفريش نقدًا، وهو ليس بقدرتها، ولا بمقدور المريض الذي يضطر أحياناً لإجراء 3 جلسات غسيل له في الأسبوع، ومن دفع الفروقات التي قد تصل إلى حوالي 40 دولاراً أميركياً للجلسة الواحدة، هذا عدا عن فحوصاته الروتينية الشهرية والأدوية التي يحتاجها”.
وأشار إلى أنه “لا بدّ من التنويه أنّ مريض غسيل الكلى هو مواطن عاطل عن العمل، يعيله أهله في التنقل والمواصلات والفاتورة الدوائية والإستشفائية. إنّ رفع سعر الجلسة الواحدة لمرضى وزارة الصحة والجهات الضامنة الأخرى إلى مليون ليرة لبنانية لا يكفي، خاصة وأنّ هذه الأتعاب تُحصّل بعد أكثر من سنة وبالليرة اللبنانية”.
وشدد الصمد على “ضرورة وحتمية أن تؤمن الحكومة ومصرف لبنان التغطية الشاملة لمرضى غسيل الكلى والسرطان و إلا فإنّ حياة الآلاف من اللبنانيين باتت مهددة”.